إيران تستنزف خيارات كبح التضخم وتلجأ إلى حذف الأصفار

سيكون الاقتصاد الإيراني خلال الفترة المقبلة أمام واحد من أصعب الخيارات التي تتجه إليها الاقتصادات العالمية، لكبح جماح تضخم أسعار المستهلك، بعد فشل استخدام الأدوات المالية والنقدية لخفض التضخم، وتتمثل الخطوة بحذف أصفار من العملة.

للمرة الثالثة في 2019، تعلن إيران عبر مسؤولين حكوميين نية البلاد حذف 4 أصفار من عملتها المحلية (الريال)، في محاولة لوقف صعود التضخم في البلاد، وبدء مرحلة جديدة في ظل الظروف الحالية.

قرار إيران المرتقب يهدف في المقام الأول إلى تسهيل وإعادة دور أدوات الدفع في التعاملات النقدية المحلية، وتخفيض تكلفة الطباعة ونشر العملة الورقية، واستمرارية جدوى النظام النقدي على مدى السنوات المقبلة.

يبلغ سعر صرف الريال الإيراني حاليا 121 ألفا لكل دولار واحد، ما يعني أن تكلفة شراء كيلو واحد من اللحوم الحمراء يصل إلى مليون ريال، وهو رقم كبير لا يعبر عن القدرة الشرائية لمواطن آخر في بلد ثانية.

يقول الخبير في الاقتصاد الدولي نصر عبدالكريم إن الظروف التضخمية الهائلة على بعض الاقتصادات، والأسعار المرتفعة الآخذة بالصعود، تجعل العملة المحلية لها ذات قيمة قليلة.

وأضاف عبدالكريم، في اتصال مع "العين الإخبارية": "حسابيا من الصعب التعامل مع عمليات بيع قليلة، لكن تكلفتها بالملايين أو المليارات.. هذا الأمر لا يعبر عن القدرة الشرائية للمواطنين".

وتابع: "تلجأ اقتصادات مثل إيران مؤخرا وقبلها تركيا وإسرائيل إلى قرار حذف أصفار من العملة المحلية كإحدى محاولات ضبط الأسعار.. لكن هذا إجراء فني وشكلي ولا يعبر عن توجهات اقتصادية حقيقية أسهمت في تعديل موازين التضخم".

وفي يوليو/تموز الماضي، قال مركز الإحصاء في تركيا إن نسبة التضخم في البلاد تجاوزت 44% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع متوسط 30% خلال الفترة ذاتها من 2018.

وفي حال تنفيذ إيران قرار حذف الأصفار، فإن المليون ريال ستصبح 100 ريال، أي أن الدولار الواحد الذي يساوي اليوم 121 ألفا سيصبح 121 ريالا بعد عملية حذف 4 أصفار.

وستكون طهران أمام عملية تحول مكلفة بالنسبة إلى اقتصادها وماليتها العامة، من خلال سحب العملة الحالية، وطباعة نقد جديد بالقيم الجديدة، وضخه إلى الأسواق المحلية من خلال البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق الإيرانية.

من جهته، يرى الخبير المالية والاقتصادي محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية) أن حل أزمة التضخم الذي تعاني منه طهران، أكبر من تغيير عملة أو حذف أصفار، لأنه مرتبط بعوامل أكبر ذات علاقة بالعقوبات الأمريكية وشح النقد الأجنبي.

وأضاف سلامة لـ"العين الإخبارية" أن التضخم المرتفع فوق معدلاته الطبيعية هو أحد أسباب ضعف الاقتصاد، إلى جانب نسب البطالة المرتفعة، "بالتالي إيران بحاجة إلى تحول سياسي واقتصادي لخفض نسب التضخم الصاعدة".

واعتبر سلامة أن نجاح نماذج سابقة لاقتصادات عالمية لا يعني النتيجة ذاتها لاقتصاد إيران، "نحن نتحدث عن بلد يواجه مقاطعة وعقوبات وشحا حادا في وفرة النقد الأجنبي، وارتفاعا حادا في عجز الميزان التجاري".

وحتى مطلع 2018، كان سعر الريال الإيراني يشهد تراجعا طفيفا، عند 42.9 ألف ريال/دولار واحد، قبل أن تتسارع وتيرة الهبوط مع تهديدات أمريكية في الربع الأول 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي.

في مايو/أيار 2018، وعند إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اعتبارا من أغسطس/آب 2018، تراجعت العملة الإيرانية إلى 64.5 ألف ريال/دولار.

ومع انسحاب شركات عالمية من إيران، امتثالا للقرار الأمريكي، تراجعت العملة الإيرانية إلى 107 آلاف ريال/دولار مع بدء دخول أول حزمة من العقوبات الأمريكية.

ووصل الهبوط أوجه في سبتمبر/أيلول 2018، مع بدء ظهور أثر العقوبات الأمريكية، ليبلغ سعر الصرف 159 ألف ريال/دولار، وتراجع لاحقا لمتوسط 120 ألفا في الفترة الحالية.

قد يهمك أيضًا

صندوق النقد يتوقع انكماشاً في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية

تضخم أسعار المستهلكين في المغرب يهبط إلى 1.7% على أساس سنوي في أغسطس