الحكومة الكويتية تؤكد أن الاتفاقية التي أبرمتها مع السعودية تمثل "لحظة تاريخية"

أكدت الحكومة الكويتية أن الاتفاقية التي أبرمتها مع السعودية لعودة إنتاج النفط من المنطقة المقسومة على الحدود بين البلدين تمثل «لحظة تاريخية».

ووقّعت السعودية والكويت، الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم تقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة الحدودية، بعد نحو 5 سنوات من توقف الإنتاج. كما تم التوقيع على «اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة».

وبعد اجتماع للحكومة الكويتية ترأسه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح، أن المجلس أعرب «عن التقدير البالغ والعظيم للحظة التاريخية بتوقيع البلدين الشقيقين في مدينة الكويت اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم تجسيداً للعلاقات الأخوية المميزة والخاصة التي تؤكد إيمان قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بوحدة الهدف والمصير عبر التاريخ الممتد لسنين من التلاحم والترابط توثقت فيها عرى العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين».

وأضاف الصالح: «وإذ يثمن مجلس الوزراء هذا الإنجاز التاريخي ومستوى التعاون والتفاهم والتناغم الكبير بين فرق العمل السياسية والقانونية والفنية من كلا الجانبين وما بذلته من جهود خاصة لتحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين، فإن مجلس الوزراء يتوجه بالتهنئة الخالصة للقيادة السياسية في البلدين الشقيقين وشعبيهما سائلاً المولى القدير أن تتواصل مسيرة التعاون والبناء لكل ما فيه تحقيق المصالح المشتركة».

وكانت لجنة الحدود الكويتية المعنية بالتفاوض مع السعودية بشأن المنطقة المقسومة، قد ذكرت مساء السبت الماضي في ندوة تلفزيونية، أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أخيراً مع المملكة «تمثل توافقاً تاريخياً يجسد ويعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين الطرفين».

وتحدث مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية نائب رئيس اللجنة السفير غانم الغانم، عن الجانب القانوني للاتفاقية، قائلاً إن التعليمات كانت واضحة بأنه «لا يوجد مكسب أو خسارة، وإذا توصلنا إلى اتفاقية فإن المكسب للطرفين»، مؤكداً أن «ما تحقق يعد نموذجاً يحتذى به لدى الدول».

وأضاف أن «الإطار القانوني للمنطقة تاريخياً يعود إلى اتفاقية العقير في عام 1922 والتي أوجدت منطقة محايدة في ذلك الوقت، حيث استمر العمل بين الدولتين الشقيقتين في هذه المنطقة، وكانت هناك صعوبات نظراً إلى الصلاحيات المتداخلة».

وأوضح أن «هذا الوضع استمر لغاية العام 1965 حين رأت قيادتا البلدين أن يتم تقسيم المنطقة، وتم إبرام اتفاقية التقسيم عام 1965، وأصبحت هذه المنطقة تسمى المنطقة المقسومة». وقال إنه تم تقسيم المنطقة إلى جزء شمالي يُضم إلى الكويت، وجزء جنوبي يُضم إلى السعودية، على أن تبقى ثروات المنطقة مشتركة ومملوكة للجانبين في جزأيها البري والبحري.

وأفاد بأنه «استمر العمل بموجب نموذج الأرض المقسومة إلى أن تم الانتهاء في سنة 2000 من تحديد المنطقة البحرية المحاذية للمنطقة المقسومة».

 قد يهمك أيضًا

الناطق باسم الحكومة الكويتية يعلن أن رئيس الوزراء قدّم استقالة الحكومة لأمير الكويت

الكويت تعرض استضافة محادثات سلام يمنية وتصف «استوكهولم» بالجمود