مشاركات حكومية واتفاقيات تعاون واكتشاف فرص ترفع التبادل التجاري

ينشط قطاع الأعمال السعودي مؤخرا في جولات شملت ثلاث قارات يسعى خلالها للمشاركة واستقطاب في فرص منوعة من الاستثمارات، إذ تضمنت زيارات ومباحثات رسمية استضافتها قطاعات الأعمال الخارجية في عدد من البلدان في خطوة لدفع العلاقات والاقتصادية.

وشهدت الأيام الماضية زيارة رسمية نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات حكومية ذات علاقة وبمشاركة مجلس الغرف السعودية، ومجموعة من الشركات السعودية، تضمنت وفدا من قطاع الأعمال السعودي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لبحث الفرص الاستثمارية ومستقبل التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية أوزبكستان.

ونجحت الاجتماعات في اكتشاف فرص استثمارية في عدد من القطاعات كالطاقة والغاز، والبتروكيماويات، والزراعة والصناعات الغذائية، وصناعة القطن والنسيج، والمقاولات، والسياحة، والتكنولوجيا، والتعدين.

يأتي ذلك وسط ما تشهده أوزبكستان من انفتاح اقتصادي دفع لنمو حجم التبادل التجاري الخارجي وساهم في جعلها مهيأة بشكل كبير لاستقطاب الاستثمارات السعودية والعالمية في عدة قطاعات مثل الطاقة والصناعة والسياحة.

ومن آسيا إلى أوروبا، حيث أبرم مطلع الأسبوع المنصرم بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا، مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في جمهورية سلوفينيا اتفاقية تعاون من 7 بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة الداعمة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين السعودية وسلوفينيا وخدمة المستثمرين في البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير محمد ناصر بن سعد أن زيارة الوفد التجاري السعودي تضمنت عقد منتدى أعمال مشترك بحث آفاق ومجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء المسؤولين الحكوميين وبحث رجال الأعمال كثيرا من فرص التعاون بين المملكة وسلوفينيا في كثير من القطاعات الاقتصادية.

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود الاتفاقية قيام مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في سلوفينيا بتبادل المعلومات بشكل منتظم حول فرص التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع عملية تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والملتقيات، والعمل على تبادل المعلومات لتعزيز المشاريع المشتركة والتعاون الصناعي، ومساعدة رجال الأعمال من البلدين في المسائل المتعلقة بالتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، إضافة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وفي شمال القارة الأفريقية، التقى رجال الأعمال من مكة المكرمة في تلبية لدعوة غرفة الوسط التونسية نظراءهم من المصنعين التونسيين للعمل على توسيع العلاقات التجارية والصناعية. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي أنه رغم الزيادة المطردة في حركة التبادل التجاري بين البلدين، فإنها ما زالت أقل من المتوقع، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 309 ملايين دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة 16 في المائة مقارنة بعام 2017.

وأوضح أن مكة المكرمة هي ثاني أكبر مدينة في العالم من حيث إنفاق الزوار بواقع 18 مليار دولار في العام كما أصبحت منفتحة على الاستثمارات كافة، وهي أكبر مدينة عالميا من حيث الفنادق والخدمات، وتضم أعلى مبنى خرساني في العالم.

من جانبه، كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة للوسط بجمهورية تونس نجيب الملولي عن القطاعات الواعدة في تونس ومنها قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، وقطاع النسيج والإكساء الذي يعتبر القطاع الصناعي الأول بالمنطقة من حيث عدد المؤسسات التي تبلغ 900 مؤسسة فيما تشهد - بحسب تعبيره - صناعة النسيج تطوراً سنوياً، ما يعني أنه قطاع واعد للاستثمار والتصدير، أما قطاع الصناعات الغذائية فهو القطاع الأهم في اقتصاد المنطقة، حيث يضم نحو 200 مؤسسة وأهم المنتجات زيت الزيتون ومشتقاته.

ولفت الملولي إلى خطوات المملكة في المجال السياحي، مشيدا بإتاحة استصدار تأشيرة الزيارة السياحية للعالم، قائلا: «نحن على أتم الاستعداد للتعاون في هذا المجال بما يدعم العلاقات السياحية بين البلدين».

وداخليا، استضافت العاصمة السعودية الرياض وفدا تجاريا فيتناميا متخصصا في مجالات المنتجات الأغذية واللحوم والمعدات الطبية والصحية، والمنتجات الزراعية وقطاع البناء والتشييد والمواد الكهربائية، والاستشارات وتدريب الكوادر، حيث بحث خلاله رجال الأعمال كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال تخصصات الشركات، وسبل تقوية العلاقات التجارية بين المملكة وفيتنام، بحضور سفير فيتنام في الرياض دزانغ فيت فا.

وأوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام بالرياض تران ترونغ كيم أن زيارة الوفد الذي يضم 15 شركة من كبرى الشركات تأتي في إطار تقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين بغرض زيادة حجم التبادل إلى معدلات أكبر مما هو عليه الآن، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام بلغ حتى أغسطس (آب) الماضي 1.1 مليار دولار.

قد يهمك ايضا

قطاع المقاولات السعودي موعود بفرص استثمار مستقبلية في 30 جهازًا حكوميًا