350 مليون دينار حجم الاستثمارات بالموقر الصناعية

قال الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية المهندس جلال الدبعي ان حجم الاستثمارات بمدينة الموقر الصناعية بلغ بنهاية العام الماضي 58 استثمارا صناعية بقيمة بلغت حوالي 351 مليون دينار وفرت ما يقارب 1600 فرصة عمل .

واشار الدبعي خلال توقيعه مع المستثمر مروان زلاطيمو اليوم الاثنين, اتفاقية لانشاء مصنع متخصص في صناعة الورق والكرتون الى جانب التعبئة والتغليف ان المدينة ستشهد خلال العام الحالي اقبالا لعدد من الاستثمارات لاسيما في القطاعات الصناعية كالغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية وغيرها, وذلك للاستفادة من سلسلة الحوافز الجديدة التي أقرتها شركة المدن الصناعية الأردنية على أسعار البيع للأراضي والمباني .

وحث الدبعي المستثمرين في المدينة توسيع استثماراتهم والإستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الشركة مؤخرا، مشيرا إلى أن الشركة طرحت مؤخرا حزمة حوافز جديدة تستهدف المصانع القائمة خارج المدن الصناعية الأردنية، وذلك بهدف خلق بيئة إستثمارية جاذبة للإستثمارات الصناعية، داخل المدن الصناعية القائمة في كل من عمان والموقر واربد والكرك والمفرق.

بدوره قال زلاطيمو أن تشجيع شركة المدن الصناعية الأردنية للمستثمرين الصناعيين وتسهيل الإجراءات أمامهم وتشجيعهم على الإستفادة من الحوافز التي تطرحها للمستثمرين خارج المدن الصناعية كانت المحفزات والدوافع وراء قرار المستثمرين الجدد الى الانضمام والإستثمار في مدينة الموقر الصناعية والتي تتمتع بالعديد من المزايا بالإضافة إلى أسعارها التشجيعية وقربها من المنافذ الحدودية وشمولية الخدمات وتجهيزها ببنية تحتية ذات مواصفات عالمية استنادا وفقا لأفضل المقاييس، بالإضافة إلى الزخم والإقبال الإستثماري المتواجد فيها والذي يضم كبريات الشركات المصنعة على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

يشار إلى أن مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية أقر نهاية العام الماضي حوافز اضافية لتشجيع الإستثمار في مدينتي الموقر والحسين الصناعيتين شملت تقديم تخفيض بنسبة 10 بالمائة على أسعار الأراضي في مدينتي الموقر والحسين الصناعيتين، بحيث يدفع المستثمر خارج المدن الصناعية حال إنتقال مشروعه الى إحدى المدن الصناعية 20 بالمائة, كدفعة أولى عند توقيع عقد البيع في حين يقسّط الباقي على (60) دفعة متساوية وعلى مدار 5 سنوات بموجب شيكات آجلة وبدون فوائد، حيث تشكل هذه الحوافز التي أقرت وتسري لغاية سنتين اعتبار من تاريخ 11/ 8/ 2015 اضافة جديدة لحزمة الحوافز والتخفيضات التي تقرها الشركة عاما بعد عام.