QNB تتوقع استمرار تسارع النمو في الاقتصاد القطري

  توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 6.8 في المائة مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وارتفاع الطلب المحلي بفعل الزيادة الكبيرة في السكان. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن القطاع غير النفطي سيستمر في لعب دور المحفز الرئيسي للنمو  الاقتصادي حيث من المتوقع أن يرتفع النمو في هذا القطاع من نسبة 42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2012 إلى ما يزيد على 50 في المائة بحلول عام 2015. وقال إنه وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تسارع نمو الاقتصاد القطري بنسبة عالية بلغت 6.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2013 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وقد تحقق هذا النمو مدفوعاً بنمو مضاعف في قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والبناء، والنقل والاتصالات، والعقارات، والخدمات التجارية، بالإضافة إلى الخدمات المنزلية. وذكر أن قطاع النفط والغاز، الذي يتكوّن من إنتاج خامي النفط والغاز، انتعش مع ارتفاع الإنتاج بنسبة أعلى مما كان متوقعاً (1.8 في المائة على أساس سنوي)، في الربع الثالث من عام 2013 بفضل الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع عودة تجهيزات الغاز الطبيعي المسال إلى كامل طاقتها التشغيلية بعد التباطؤ الذي طرأ في العام الماضي نتيجة عمليات الصيانة. وأضاف أن نمو القطاعات غير النفطية زاد بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2013 مدفوعاً بالنمو القوي في قطاع الخدمات. وكان قطاع النقل والاتصالات هو أسرع القطاعات نمواً (13.9 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش حركة السفر والسياحة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الزيادة في اشتراكات الهاتف الجوال والتي تعدّ مؤشراً رئيسياً للنمو القوي في الاستهلاك الخاص مع النمو الكبير في عدد السكان. ارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية بفضل الانتعاش في قطاع البناء ورأى تحليل مجموعة QNB أن النمو جاء مرتفعاً في القطاعات المالية والعقارات والخدمات التجارية (10.5 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش الخدمات العقارية بفعل الزيادة في السكان، وارتفع النمو أكثر في القطاعات غير النفطية بفضل الانتعاش في قطاع البناء، الذي زاد بنسبة 13.0 في المائة على أساس سنوي مع تسارع تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية. وأضاف أنه سيكون لبرنامج استثمارات البنية التحتية الضخم تأثير مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الزيادة في الإنفاق الاستثماري، وتأثير غير مباشر عن طريق النمو السكاني. وأشار إلى أن هناك موجة جديدة من العمالة الأجنبية القادمة على دولة قطر استجابة للطلب المرتفع على العمالة لمشاريع البنية التحتية، حيث استمر النمو السكاني في التعاظم بنسبة عالية (11.3 في المائة على أساس سنوي) خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2013، مدفوعاً بالزيادة الضخمة في الإنفاق على البنية التحتية. وقال إن هذه الزيادة السكانية ستستمر في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الطلب المحلي على الخدمات والاستثمار في الإسكان وغيره من البنى التحتية، متوقعا أن تزدهر المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الفنادق، والمؤسسات التعليمية، والخدمات الطبية، والمتاجر والمطاعم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنمو السكاني. لكنه حذر من حدوث إنهاك اقتصادي تحت تأثير برنامج تطوير البنية التحتية، مضيفا أن بالإمكان تهدئة هذه المخاوف بالرجوع إلى أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتعلقة بقطاع البناء والتي تشير إلى تراجع أسعار مواد البناء وهو ما يقود إلى أنه ليس هناك فائض في الطلب على مواد البناء كما لا يوجد نقص في المعروض منها على نحو يهدد بحدوث اختناقات في تنفيذ برامج استثمارات البنية التحتية.