إتفاق شامل للتجارة الحرة سيزيد ثراء العالم 11 ترليون دولار

اوردت دراسة لخبراء في الاقتصاد نشرت الثلاثاء ان توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة في اطار دورة الدوحة سيزيد ثراء العالم 11 ترليون دولار وسيخرج 160 مليون شخص من الفقر بحلول 2030.

وكانت الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بدات مفاوضات في 2001 في العاصمة القطرية من اجل اتفاق شامل يتضمن خفضا للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي الا انها فشلت في التوصل الى اتفاق.

ويقول خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات اجراها معهد كوبنهاغن كونسينسوس ونشرت الثلاثاء ان مثل هذا الاتفاق سيشكل استثمارا استثنائيا.

واضاف الخبراء ان تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانيا لكن مقابل كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فان الدول ستجني الفي دولار على الاقل من الارباح.

وقال كيم اندرسون الخبير الاسترالي وكبير معدي الدراسة لفرانس برس "الكلفة متدنية جدا". واضاف ان الرابح الاكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة اعلى تعرفة تجارية اذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريب لكل دولار تنفقه من اجل تطبيق الاتفاق.

واضاف "تقديرنا الاولي هو ان قرابة 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع بحلول 2030 اذا طبق اتفاق (الدوحة)". وقال "سننتهي بارباح هائلة".

وكانت منظمة التجارة العالمية قدرت العام الماضي ان اتفاقا شاملا للتجارة الحرة سيضيف مئات مليارات الدولارات او اكثر من ترليون دولار على مجموع التجارة الدولية.

الا ان المفاوضات المستمرة منذ عقد لم تفض الى نتيجة اذ ترفض الدول المتطورة خفض الدعم عن المزارعين بينما ترفض الدول النامية خفض التعرفة المفروضة على المنتجات الصناعية.

واقر بيورن لومبورغ  من معهد كوبنهاغن كونسينسوس سنتر "سيكون هناك خاسرون" في اشارة مثلا الى بعض المزارعين الاوروبيين الذين سيخسرون الدعم الحكومي لهم.

واضاف ان الرابحين اكبر بكثير خصوصا في الدول النامية.

قال لومبورغ ان مثل هذا الاتفاق "سيغير العالم بشكل جذري. ويمكن ان نجعل العالم اغنى بنسبة عشرة بالمئة تقريبا بحلول 2030 مما سيكون عليه كما ان كل شخص في الدول النامية ستكون لديه الف دولار اضافية".

وصرح لومبورغ واندرسون انهما ياملان بان تشكل الدراسة "حجة قوية" لمؤيدي استئناف المحادثات حول التجارة الحرة.

واعتبر خبيرا الاقتصاد سانتياغو فرنانديز دي كوردوبا من مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية وديفيد فانزيتي من جامعة استراليا الوطنية في تعليق على الدراسة  ان النمو الاقتصادي وحده ليس كافيا لضمان تنمية اوسع.

وكتب الخبيران ان "الاستثمار هو الاساس. لا بد من تخصيص رؤوس اموال بشكل سليم وتوظيفها بشكل منتج. حسن الادارة امر ضروري".

واذا بقي مثل هذا الاتفاق صعب التحقيق فان الدراسات اظهرت ان اتفاقات التجارة الحرة المحلية في اسيا ستحصد قرابة الفي دولار من الارباح لكل دولار يتم انفاقه.

الا ان مثل هذه الاتفاقات ستستبعد افريقيا وبالتالي "ستفوت افضل فرصة لانتشال الناس من الفقر" بحسب لومبورغ.