الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.7% في الربع الثالث

حافظت المملكة المتحدة على موقعها كواحد من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم الصناعي، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه نموا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز.

ويأتي هذا الرقم متسقا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، وبأقل بنسبة ضئيلة من وتيرة النمو التي تمت مراجعتها في الربع الثاني (0.9%)، لكن مع زيادة نمو الاقتصاد الآن بنسبة 3% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، لا تزال المملكة المتحدة على مقربة من تصدر قائمة النمو في مجموعة الاقتصاديات الـ7.

وقد تجاوزت وتيرة التعافي في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية مثيلتها في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" التي تواجه مخاطر الكساد في ظل تراجع النموالاقتصادي، مع العلم بأن كلا من ألمانيا وإيطاليا قد خفضتا مؤخرا وعلى نحو حاد من توقعات النمو السنوي الخاصة بهما.

ويأتي الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة من قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي. ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو في الفترة ذاتها إلى ما نسبته 0.7%، قياسا بـ 1.1% في الربع الثاني.

وانخفضت وتيرة النمو المتحقق في القطاع الصناعي والبالغ نسبته 0.5% إلى أضعف مستوى فصلي منذ بداية 2013 وسط هبوط معدلات الطلب من أوروبا والصين، وفقا لما ذكرت فيليسيتي بورش، كبير الخبراء الاقتصادي في منظمة المصنعين "إي إي إف"EEF..

من جهته، قال جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني إن الأرقام الحالية أوضحت أن المملكة المتحدة استمرت في "تصدر قائمة الدول من حيث الزخم في اقتصاد عالمي تغلفه حالة من عدم اليقين."

وأضاف:" مع نمو كافة قطاعات الاقتصاد الرئيسية، يتضح أن تعافي الاقتصاد البريطاني واسع النطاق. لكن المملكة المتحدة ليست محصنة ضد تراجع النمو في منطقة اليورو والاضطرابات في الأسواق العالمية، ولذا فإننا نواجه لحظة مهمة في تاريخ اقتصادنا."

وكان الاقتصاد البريطاني تمكن أخيرا من استعادة مستويات النمو التي حققها قبل الأزمة المالية بعد ست سنوات في الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن ينمو بأعلى من مستوياته قبل الأزمة المالية بنسبة 3.4%.