الحكومة اليابانية تعلن انزلاق البلاد إلى الركود

أعلنت الحكومة اليابانية انزلاق اقتصاد البلاد في دائرة الركود بعدما سجل انكماشا في الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي الذي بدأ أول نيسان/أبريل الماضي، في ظل ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الاخرى، وتراجع الصادرات وتزايد التوتر السياسي بين بكين وطوكيو. وذكر مكتب رئاسة الوزراء أن الاقتصاد سجل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 أيلول/سبتمبر الماضي انكماشا بنسبة 3.5% وهي الأرقام التي لم تتغير عن التقديرات الأولية السابقة. وعدلت الحكومة بيانات الاقتصاد في الربع الأول من العام المالي الحالي لتقول إن الاقتصاد سجل انكماشا بمعدل 0.1% وليس نموا بمعدل 0.3% كما أعلنت من قبل. يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود عندما يسجل انكماشا خلال فصلين متتاليين وهو ما حدث للاقتصاد الياباني الآن. يشار إلى أن دخول ثالث أكبر اقتصاد في العالم في دائرة الركود قبل الانتخابات العامة المقررة الأحد المقبل، يمثل صفعة قوية لحزب اليابان الديمقراطي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا في الوقت الذي دعا فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض بزعامة شينزو آبي إلى إطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد. ويتقدم الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض سباق الانتخابات، وفقا لاستطلاعات الرأي وهو ما يؤهله لهزيمة حزب اليابان الديمقراطي الحاكم. كان الاقتصاد الياباني تعرض لعدة أزمات خلال الربع الثاني من العام المالي حيث تضررت الصادرات وهي قاطرة النمو الاقتصادي نتيجة ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى مما يقلص قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. كما تضررت الصادرات من النزاع مع الصين على السيادة على عدة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي مما أدى إلى موجة سخط شعبي واسع في الصين ضد اليابان، نجم عنها تراجع الطلب على المنتجات اليابانية في السوق الصينية، وهي أكبر سوق لها في العالم. وأشارت بيانات الحكومة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 60 % من إجمالي الناتج المحلي ، بنسبة 0.4 % في الربع الثالث من العام الحالي في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجعه بنسبة 0.5 % خلال الفترة نفسها. وتراجع الإنفاق الاستثماري للشركات بنسبة 3% في حين كانت التقديرات الأولية 3.2% بحسب بيانات الحكومة. وكان الربع الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة الإنفاق الاستثماري بمعدل 0.9% . أما الإنفاق الحكومي، فقد ارتفع بنسبة 1.5% في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه بنسبة 4% في الربع الثاني من العام المالي. وتراجعت صــادرات السلع والخدمات اليابانية في الربع الثاني من العام المالي بنسبة 5.1 % وهو أول تراجع منذ 3 فصول. أظهر مسح أجراه مجلس الوزراء الياباني أمس تدهور ثقة المستهلكين في نوفمبر ما يعد مؤشرا على أن التراجع الاقتصادي ينال من المعنويات. وسجل مؤشر الاستطلاع الذي يتناول الرؤى إزاء الدخل والوظائف 39.4 في نوفمبر انخفاضا من 39.7 في أكتوبر. وخفض مجلس الوزراء تقييمه لثقة المستهلك قائلا إن هناك علامات ضعف.