الولايات المتحدة توسع قيود التصدير التي تستهدف قطاع الدفاع الروسي

أعلنت وزارة التجارة الامريكية هنا اليوم عن فرض مزيد من القيود التجارية على روسيا "ردا على استمرار تورطها في زعزعة الاستقرار بشرق اوكرانيا" بالتزامن مع اعلان وزارة الخزانة من جانبها فرض حظر على مجموعة جديدة من الكيانات الروسية.
وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في بيان انه "نظرا للتدخل العسكري الروسي المباشر وجهودها في زعزعة استقرار أوكرانيا قررنا توسيع عقوباتنا ضد روسيا اليوم بالتنسيق مع حلفائنا الأوروبيين" في خطوة "تؤكد عزم وتماسك المجتمع الدولي ضد العدوان الروسي".
في هذا الصدد من المقرر أن يضيف مكتب وزارة التجارة للصناعة والأمن خمسة كيانات جديدة عاملة في قطاع الدفاع بروسيا لقائمة الكيانات التي تفرض قيودا في التصدير مثل اشتراط الحصول على ترخيص تصدير وإعادة تصدير فضلا عن بنود مخصصة للاستخدامات العسكرية في روسيا.
كما اضاف مكتب الصناعة والامن خمس شركات في قطاع الطاقة الروسي إلى قائمة قيود التصدير لاسيما التنقيب عن المياه العميقة أو انتاجها في القطب الشمالي ومشاريع الصخر الزيتي بروسيا ابرزها (غازبروم او اي او) المتخصصة في التنقيب وانتاج ونقل وتخزين وتصنيع المبيعات من الغاز والنفط.
وشدد وزير الخزانة الامريكي على ان "العزلة الاقتصادية والدبلوماسية لروسيا ستستمر في النمو طالما أن أفعالها لا ترقى إلى تعهداتها" مؤكدا أن "الاقتصاد الروسي يدفع بالفعل ثمنا باهظا لسلوك موسكو غير القانوني".
وأوضح في هذا السياق ان "معدل النمو انخفض بروسيا الى ما يقارب الصفر فيما ارتفع التضخم فوق المستوى المستهدف بينما تستمر الأسواق المالية الروسية في التدهور" مضيفا أنه على موسكو أن تعمل مع أوكرانيا والشركاء الدوليين لإيجاد تسوية دائمة للصراع.
وذكر أنه "اذا فعلت روسيا ذلك يمكن أن يتم تعليق العقوبات الجديدة لكن اذا اختارت روسيا بدلا من ذلك مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي فإن التكاليف ستستمر في الارتفاع".
وأكد أن العقوبات التي فرضت على روسيا اليوم ستشكل ضغطا كبيرا على الكيانات المستهدفة وتحرمها من الولوج للأسواق المالية العالمية والاقتصاد العالمي.
يذكر أن الاتحاد الاوروبي فرض الاسبوع الماضي جولة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية تورطها في الاحداث بشرق أوكرانيا رغم التوصل الى وقف اطلاق نار بين كييف المدعومة من الغرب والانفصاليين الموالين لروسيا.