مجموعة "الستوم" الفرنسيَّة تتحالف مع "جنرال إلكتريك" الأميركيَّة

وافقت المجموعة الصِّناعيَّة الفرنسيَّة "الستوم" على مشروع التَّحالف مع المجموعة الأميركيَّة "جنرال إلكتريك" في نشاطاتها في مجال الطاقة، ولكن صلاحية العرض ما زالت مرتبطة بالمناقشات بين مجموعة بويغ والدولة الفرنسيَّة.
وأكّد مجلس إدارة "الستوم" أنه قرر بالإجماع إصدار رأي إيجابي لعرض جنرال إلكتريك الذي ستحصل المجموعة الفرنسيَّة بموجبه على 12,35 مليار يورو لبيعها نشاطاتها في مجال الطاقة بشروط.
وأشار "باتريك كرون" رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسيَّة في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش أن "هذا المشروع مربح للأطراف الثلاثة" أي الستوم وجنرال إلكتريك والدولة الفرنسيَّة. وأضاف أنه "سيسمح لألستوم بتعزيز المواقع والوظائف.
وتابع أن مشروع الاتفاق يبدو أنه يلبي بالكامل اهتمامات الحكومة في مجالي الطاقة والنقل، مؤكِّدًا أن العملية مع جنرال إلكتريك ستستغرق بعض الوقت.
من جهته أكّد جيفري إيميلت رئيس مجلس إدارة المجموعة الأميركيَّة أن التحالف مشروع صناعي رائع سيؤدي إلى ولادة عملاق عالمي في مجال الطاقة، لكن مصدرًا في وزارة الاقتصاد الفرنسيَّة ذكر أن صلاحية العقد ما زالت مرتبطة بالمفاوضات بين الحكومة الفرنسيَّة ومجموعة بويغ الفرنسيَّة.
وكانت الحكومة الفرنسيَّة قد أعلنت يوم الجمعة موافقتها على مشروع المجموعة الألمانية بدلًا من العرض الألماني الياباني الذي قدمته سيمنز/ ميتسوبيشي هيفي آنداستريز (ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة).
وقد أعلنت في الوقت نفسه وبشكل فاجأ الجميع أنها تعتزم أن تصبح المساهم الرئيسي في الستوم بهدف ممارسة "اليقظة الوطنية" على حدّ قول وزير الاقتصاد آرنو مونتيبور.
وتعتزم الدولة بهذا الهدف شراء 20 بالمئة من حوالي 30 بالمئة من رأسمال الستوم التي تملكها بويغ. لكن مصادر قريبة من الملف ذكرت أن المفاوضات بين الجانبين تتعثر بشأن ثمن عملية الاستحواذ هذه.
وفي قصر الإليزيه، أكد مصدر قريب من الرِّئاسة أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق بسرعة قبل فتح الأسواق عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش من الاثنين، وإن لم يوقع بعد.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الدولة الفرنسيَّة تأمل في شراء الحصص بالسعر الحالي وهو 28 يورو للسهم الواحد، وهو السعر الذي سجل في بورصة باريس عند إغلاق الجلسة الجمعة، ففي أجواء التوتر السياسي والاجتماعي في فرنسا حاليًّا، لا تريد الحكومة أن تبدو مبذرة وتسعى إلى أن تبرهن بأنها تفاوض على أقل سعر ممكن لتوفير مليارات اليورو، لكن بويغ تريد 35 يورو للسهم الواحد حسب التقييم الذي وضعته المجموعة بنفسها لمساهمتها في حساباتها (3,07 مليار يورو لحوالي 30 بالمئة من رأسمال الستوم)، ونتيجة هذه المفاوضات ستكون حاسمة.
وقد حذر الرئيس فرنسوا هولاند، السبت، من أنه "إذا لم يتحقق تقدم (مع بويغ) وإذا لم يتم البيع بسعر مقبول للحكومة، فسيكون هناك ضرورة للتراجع عن التَّحالف (مع جنرال إلكتريك) بالشكل الذي أعلن عنه.
ولم تنتظر الستوم نتيجة المفاوضات لعرض الخطوط العريضة لكيانها الجديد، وذكرت أنه "إذا تم هذا المشروع، فإن الستوم ستركز على نشاطاتها في مجال النقل وعلى تحالفها مع جنرال إلكتريك في مجال الطاقة"، وستستخدم واردات عملية الاستحواذ "لتعزيز نشاطاتها في مجال النقل".
وأضافت أنه بعد التوصل إلى اتفاق بين بويغ والدولة، ستبقى العملية مرتبطة "بالمشاورات مع الهيئات التمثيلية للموظفين والحصول على التصاريح التنظيمية بما في ذلك بموجب المرسوم المتعلق بالاستثمارات الأجنبية في فرنسا"، وتابعت أن القرار النهائي يعود إلى المساهمين.
وكانت المجموعة الأميركيَّة قد قدمت منذ نيسان/ أبريل 12,35 مليار يورو لشراء نشاطات الستوم في مجال الطاقة التي تشكل سبعين بالمئة من رقم أعمالها بينما يمثل قطاع النقل بالسكك الحديد ما تبقى، لكنها عرضت الخميس إنشاء ثلاث شركات مشتركة بالتساوي (توربينات البخار والشبكات والطاقة المتجددة) مع الستوم والتخلي لها عن عملها في قطاع الإشارات الضوئية لسكك الحديد، وفي التَّحالف بالتساوي في توربينات البخار التي تزود بها مفاعلات المحطات النووية لشركة الكهرباء الفرنسيَّة، سيكون للدولة الفرنسيَّة حق تعطيل وحقوق إدارة.
أما بشأن عرض سيمنز/ ميتسوبيشي، فاكتفت الستوم بالقول إنه "لا يلبي بشكل مناسب المصلحة الاجتماعية لالستوم ولا لمجمل الأطراف المشاركة.