الصين تُسجل تراجعًا مفاجئًا في قطاع التصنيع

سجل قطاع التصنيع في الصين تراجعا في يوليو بعدما بقي شبه مستقر لأشهر، بحسب ما أعلنته الحكومة اليوم الاثنين، مشيرة إلى اقتصاد لا يزال متباطئا، غير أن مؤشراً مستقلا أفاد بانتعاش غير متوقع في هذا القطاع.

وحدد المكتب الوطني للإحصاءات الحكومي "مؤشر مديري المشتريات" الذي يعكس النشاط التصنيعي، بـ49,9 الشهر الماضي، بالمقارنة مع 50,0 في يونيو و50,1 في مايو، مسجلا تراجعا غير متوقع بعدما كان خبراء استجوبتهم وكالة "بلومبرغ" قد توقعوا استقرارا في هذا القطاع.

وعندما يفوق هذا المؤشر 50، يدل ذلك على توسع في أنشطة التصنيع، فيما يدل دون هذه العتبة على انكماش القطاع.
وتتابع الأسواق عن كثب هذا المؤشر الذي يستند إلى جملة معطيات أبرزها دفتر الطلبيات لدى الشركات، وهو يكشف عن الوضع الاقتصادي المرتقب لاحقا، إذ يبقى النشاط التصنيعي، حتى حين يكون متراجعا، من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الصيني.

ونتج هذا الانكماش المفاجئ بالمقام الأول عن الأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة التي ضربت منذ يونيو مناطق صناعية في وسط الصين وجنوبها، وفقاً لما أوضحه المحلل في المكتب الوطني لإحصاءات تشاو كينغي، مقرا رغم ذلك بوجود فائض هائل في القدرات لا يزال قائما.

وتضررت شركات التصنيع بشكل حاد جراء تراجع الطلب الدولي، وهو ما يعكسه انهيار الصادرات الصينية، ما يؤدي إلى تزايد الفائض في القدرات الإنتاجية.
وحذر المحلل في بنك "ايه ان زد" لويس لام من أن هذه الأرقام "لا تبشر بالخير" في ما يتعلق بنمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث من السنة، لاسيما بعدما سجل تباطؤا العام الماضي ليبلغ أدنى مستوى له منذ 25 عاما.

وقال المحلل ملخصا الوضع إن الإنتاج يبقى "باهتا"، متوقعا أن يخضع قطاع التصنيع التقليدي خلال الأشهر المقبلة لضغوط شديدة لتقليص الفائض في قدراته.

غير أن مكتب الأبحاث "كايشين اينسايت غروب" الذي يصدر أرقاما خاصة به، عكس اليوم الاثنين صورة إيجابية. وحدد المكتب مؤشر مديري المشتريات في يوليو بـ50,6، في ارتفاع كبير عن شهر يونيو (48,6) وبعد أشهر متتالية من التراجع منذ منتصف 2015.

وأوضح خبراء مكتب كايشين أن ما ساهم في هذا الارتفاع حجم الإنتاج والطلبيات الجديدة، بالتزامن مع "تعزيز الطلب الداخلي" القادر على التعويض عن التراجع المتواصل في الصادرات.
وقال الخبير زونغ زنغشنغ بحسب ما اورده مكتب كايشين إن "مؤشرات الاستقرار" في الاقتصاد ناجمة عن "التطبيق التدريجي لتدابير استباقية للانعاش المالي" من قبل السلطات التي عززت الإنفاق العام، وأقرت تخفيضات ضريبية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

لكن جوليان ايفانز بريتشارد من مكتب "كابيتال ايكونوميكس" حذر من أنه "إذا لم تتم تسوية المشكلات البنيوية، فإن هذا التحسن لن يكون سوى هروب إلى الأمام وسيضعف النمو من جديد وبنسبة حادة العام المقبل".