اقتراض القطاع العام في بريطانيا عند أعلى مستوى بعامين

ارتفع صافي اقتراض المملكة المتحدة لأعلى مستوى في نوفمبر/تشرين الثاني خلال عامين. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أمس الجمعة، أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 5.6 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو أعلى بنحو 0.2 مليار إسترليني عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صافي اقتراض القطاع العام، والذي يستثني المصارف، سوف يسجل 5.2 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي. وتعتبر هذه القراءة هي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017. وفي العام المالي الحالي حتى الآن (أبريل/نيسان 2019 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019) بلغ الاقتراض 50.9 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى بنحو 5.1 مليار إسترليني عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعد هذه القراءة الأعلى لمثل الفترة منذ عام 2017. أما الديون والتي تستنثي مصارف القطاع العام، فسجلت 1.808 تريليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 80.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعني ذلك أن الديون باستثناء مصارف القطاع العام تراجعت بنحو 0.8 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وفي بيانات منفصلة، فإن عجز الحساب الجاري للمملكة المتحدة تراجعا بنحو 8.3 مليار جنيه إسترليني إلى 15.9 مليار جنيه إسترليني في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي . ويعادل ذلك 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وهي أدنى نسبة منذ الربع الأول من عام 2012 عندما كان العجز يكافئ 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول الساعة 10:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.3043 دولار.

قد يهمك ايضـــًا :

أكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعدّ للخروج من المملكة المتحدة

المملكة المتحدة تضاعف دعمها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني