إيران تخفف قواعد الصرف الأجنبي أملًا في دعم عملتها قبل العقوبات

قال التلفزيون الرسمي إن إيران ستخفف قواعد الصرف الأجنبي، في مسعى لوقف هبوط عملتها الريال الإيراني الذي فقد نصف قيمته منذ أبريل نيسان بسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية المرجح فرضها هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق الذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي، وأثار قرار انسحابه موجة بيع للريال مع إقبال الشركات والمدخرين على شراء العملة الصعبة لحماية أنفسهم من العقوبات الاقتصادية التي قد يتم فرضها من يوم الاثنين.

وأثار هبوط العملة وارتفاع التضخم مظاهرات متفرقة احتجاجا على الاستغلال والفساد، وهتف الكثير من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة.

وألقى البنك المركزي مسؤولية هبوط العملة على من وصفهم بأنهم ”أعداء“، وقال القضاء الإيراني إنه جرى اعتقال 29 شخصا بتهم تنطوي على عقوبة الإعدام. وذكرت السلطات القضائية يوم الأحد أنها اعتقلت سبعة أشخاص آخرين من بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وخمسة متعاملين في العملة.

وقرر مجلس حكومي يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني ويضم رئيسي السلطة القضائية والبرلمان يوم الأحد الرفع الجزئي لحظر مفروض على بيع العملة الأجنبية بالأسعار الحرة، مما يسمح لمكاتب الصرافة ببيع العملة بأسعار السوق غير الرسمية لأغراض مثل السفر إلى الخارج.

ويمثل ذلك تراجعا عن القرار الذي اتخذ في أبريل نيسان بحظر تداول العملة بغير السعر البالغ نحو 42 ألف ريال للدولار.

وقبل الإعلان عن الإجراءات الجديدة، ارتفع الريال قليلا في السوق غير الرسمية، ليجري تداوله عند 98500 ريال للدولار، مقارنة مع 103 آلاف يوم السبت، بحسب موقع بونكاست.كوم المتخصص في العملات.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن الخطة تعكس ثقة إيران بنفسها في مواجهة العقوبات الأمريكية الوشيكة.

وقال في مقابلة بثها التلفزيون ”هذا يظهر قوتنا. ففي نفس اليوم الذي تفرضون فيه (أيها الأمريكيون) العقوبات، نفتح اقتصادنا. ليس لدينا أي مشكلة، فلم يقلق شعبنا؟“

وقال همتي إن البنك المركزي سيسمح ”بتعويم محكوم“ لسعر صرف الريال وسيحاول تجنب استخدام الاحتياطي لدعم العملة.

وأضاف ”سيحاول البنك المركزي ألا يتدخل في تحديد سعر العملات الصعبة وهو ما يحدده العرض والطلب لكن رقابة البنك ستمنع (تقلبات السوق) الخارجة عن السيطرة وظهور سوق سوداء“.

ولتشجيع الإيرانيين على إعادة ضخ سيولتهم من العملة الصعبة في الاقتصاد، تسمح الخطة للبنك المركزي بإنشاء حسابات ادخارية بالدولار للمواطنين العاديين، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي.

كما سيُسمح لمصدري السلع غير النفطية ببيع العملة الصعبة إلى المستوردين، في حين لن يكون هناك سقف لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد.

ونقل التلفزيون عن بيان حكومي بخصوص الخطة الجديدة القول إن من المقرر توفير العملة الصعبة بسعر مدعم لشراء السلع الأساسية والدواء.

وفي يوليو تموز، فتحت إيران سوق صرف ثانوية لمستوردي السلع غير الأساسية ممن ليسوا مؤهلين للحصول على السعر المميز من البنك المركزي.

وبدءا من الأسبوع الحالي، ستعيد واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولارات الأمريكية وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.

وطلبت الولايات المتحدة من الدول التوقف عن استيراد النفط الإيراني بدءا من أوائل نوفمبر تشرين الثاني وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية.