توقع نمو الإقتصاد الصيني بنسبة 7.6%

توقع مجلس الوزراء الصيني أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى ما نسبته /7.6/ في المائة هذا العام بانخفاض طفيف عن /7.7/ في المائة في عام 2012، وتعهد المجلس بالمضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الشاملة. وذكر تقرير التقييم النصفي الصادر عن مجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني عن تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثانية عشرة من 2011 الى 2015، المقدم من مجلس الدولة إلى الدورة التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، أن النمو الاقتصادي كان أعلى مما كان متوقعا منذ عام 2011 ، بالرغم من الاتجاه إلى الانخفاض، مضيفاً أن الخطة الخمسية حددت هدفا للنمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة /7/ في المائة فيما بين 2011 و2015، وكان نمو اجمالي الناتج المحلي /9.3/ في المائة خلال 2011 و/7.7/ في المائة خلال عام 2012 ، و/7.6/ في المائة فى النصف الأول من هذا العام .  وقال الوزير المسؤول عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء وهو يطلع المشرعين على التقرير إنه لا يمكن أن ينكر وجود ضغط باتجاه الانخفاض للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك شكوكا حول انتعاش الاقتصادي العالمي ، كما أن السوق الدولية فشلت في إنتاج طلب قوي، مبيناً أن تكلفة العمل زادت فى الداخل وتلحق بها التكلفة البيئية، كما أصبح الاقتصاد يواجه ايضا تحديا بسبب زيادة مخاطر ديون الحكومات المحلية والقطاع المالي والقدرة المفرطة للإنتاج، وهو ما نجم عن استثمار حكومي أعمى فى المشروعات الصناعية . وأكد الوزير أن استثمار كمية كبيرة من الأموال فى مشروعات البنى الأساسية المنخفضة الأرباح والصناعات ذات القدرة المفرطة والمشروعات العقارية أدى إلى تخفيض السيولة والكفاءة. وأوضح التقرير عدة تحديات أخرى منها بطء إعادة الهيكلة الاقتصادية وتفاقم التلوث سوءا والنزاعات الاجتماعية بين جماعات المصالح. وأضاف مجلس الدولة أن الحل هو الإصلاح الشامل فى مختلف القطاعات من أجل تحقيق دور حاسم للسوق فى تخصيص الموارد وتحسين الأداء الحكومي، ومن أجل تجنب التقلبات الاقتصادية، فإن الصين سوف تعزز مرونة أسعار الفائدة وتنسق السياسات المالية والنقدية والصناعية وسياسات استخدام الارض والبيئة، كما ستعالج بعناية ديون الحكومات المحلية في الوقت الذى تضمن فيه احتياجات معقولة للسيولة.  وأكد المجلس أن الحكومة ستواصل خفض القدرة الزائدة في صناعات مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم باستخدام الكهرباء والزجاج وبناء السفن ووقف التوسع في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والملوثة للبيئة ،ومن أجل إيجاد توازن في تنمية المناطق، فإن الحكومة ستعمل على إزالة الحواجز في السوق في البلاد، وتقوم بإصلاح الخدمات العامة التي ترتبط بتسجيل المنازل.