إصلاح النظام الضريبي الأميركي يكلف 2.4 تريليون دولار

أظهرت دراسة نشرت أمس (الجمعة)، أن مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي الذي كشف عنه الأسبوع الجاري، سيستفيد منه أثرى الأثرياء، وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد.

وقال مركز سياسات الضرائب (تاكس بوليسي) غير الحزبي، إنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضاً في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل سيدفعون في نهاية المطاف ضرائب أعلى.

وواصلت المعارضة الديموقراطية أمس انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للأثرياء.

وقال البيت الأبيض الخميس، إن الخطة ستكون بمثابة هدية إلى الطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد الخفوضات الضريبية.

لكن المستشار الاقتصادي غاري كون قال إنه لا يستطيع ضمان أن كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبي.

وأوضح هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب، خلال تقديمه التقرير أنه «على رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل أن تعزز هذه الخطة الاقتصاد في شكل دائم».

وأضاف «تريليونات الدولارات في شكل عائدات فائتة سترهق الدين الفيديرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد من كلفة الاستثمار على الشركات».

وانضم الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الجاري، إلى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض أعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20 في المئة.

ويتضمن المشروع أيضاً خفض الضرائب لكيانات شركات «تعبر» عائداتها إلى أصحابها وإلغاء ما يسمى "الضرائب الأدنى البديلة" المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.

ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة، وقالت إنها ستعيد إحياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات. ودائماً ما يروج قطاع الصناعة الأميركي لضرائب أقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلاً إن تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات.

ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب «نظام النقاط المرنة» الذي يفترض أن النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعضاً أو كل كلفة الخفوضات الضريبية.

ووفق التقرير؛ فإن أول واحد في المئة من أعلى المداخيل أو أولئك الذين يكسبون أكثر من 730 ألف دولار في السنة، سيحصلون على حوالى نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8.5 في المئة.

وستشهد المداخيل اعتباراً من 2027، بين 150 ألفاً و300 ألف دولار زيادة طفيفة.

ومن شأن  المقترح الجمهوري أيضاً خفض عائدات الحكومة الفيديرالية بمقدار 2.4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق، وفق الدراسة.