نينغشيا تسعى لتحفيز التجارة العربية

طلبت منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين من الهيئة التشريعية الوطنية السماح لها بتبسيط إجراءات الموافقة لجذب المؤسسات المالية من العالم العربي للاستثمار فيها. وقال ما لي ، عمدة ينتشوان حاضرة المنطقة ان السلطات المحلية تسعى جاهدة لخلق نموذج للتعاون المالي بين الصين والدول العربية ، مقترحا إدخال " قناة خضراء " للمستثمرين من الدول العربية ، وخاصة الصناديق السيادية، وإنشاء بنك للتنمية بالشراكة مع الدول العربية لتعزيز تنمية غربي الصين. وعلاوة على ذلك، اقترح ما أيضا إنشاء مؤسسات مالية استثمارية مشتركة بما في ذلك شركات السمسرة. وتحتوي أجزاء أخرى من اقتراحه على خدمات التعهيد المالية وزيادة استخدام اليوان في التجارة وتصفية الحسابات . وذكر ما ان حجم التجارة بين الصين والدول العربية تجاوز 200 مليار دولار أميركي سنويا ولكن التعاون في المجال المالي ما يزال محدودا، حيث قال ان "التعاون المالي سيرفع نوعية تجارتنا ،ويعزز الاستثمارات الثنائية ويوفر القيمة المتبادل"، مضيفا بان مقترحاته يمكن أن تدفع نينغشيا ، وهي منطقة داخلية، إلى الانفتاح على نحو كامل فضلا عن خلق المزيد من الدعم المالي للصناعات المحلية والتقليدية. يذكر ان حوالي 35 في المائة من سكان نينغشيا من قومية هوي المسلمة التي لديها العديد من أوجه التقارب مع الدول العربية الأمر الذي يفيد في تعزيز الاتصالات. وقال يوان جين لين المسؤول الكبير بلجنة الإصلاح والتنمية المحلية إن المنطقة الداخلية متخلفة عن نظرائها, ليس فقط لأن أساسها الاقتصادي أقل نموا، بل لأن وسائلها أقل انفتاحا على العالم. وفي السنوات الأخيرة، انعقدت في نينغشيا العديد من المنتديات على المستويين الوطني والإقليمي مثل اكسبو الصين والدول العربية. وفي عام 2009 تمت الموافقة على أن تصبح نينغشيا واحدة من الدفعة الأولى من بين مناطق في البلاد لتشغيل خدمات المصرفية الإسلامية . ويعتقد لو تشنغ وى، كبير الاقتصاديين بالبنك الصناعي أنه ونظرا لسعي الصين نحو تعزيز الروابط مع العالم العربي، وتطوير المناطق الغربية لديها، فإن من الممكن لنينغشيا أن تلعب دورا هاما في ذلك. وقال انه تجدر الإشارة إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية (المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ) لها خصائص فريدة من نوعها التي تحظر الفائدة وبدلا من ذلك، لا بد أن تكون مستمدة من أرباح رسوم الخدمات وأرباح الأسهم. بدوره قال تشاو لي البروفيسور من المدرسة الحزبية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ان ما يتراوح بين 45 و60 في المائة من المعاملات التجارية في جميع أنحاء العالم تمت بين المنظمات الإقليمية ، ما يوحي بان لدى مقترحاته آفاقا مشرقة. ونصح بضرورة أن تأخذ نينغشيا بعين الاعتبار التكامل بين الطلب والموارد بين الشركاء، لكنه حذر من أن "ليس كل بلد في العالم العربي مناسب لإجراء التعاون." لا شك أنه وبفضل جهود الطرفين، عاد التعاون التجاري بين الصين والبلدان العربية بثماره في السنوات الأخيرة، وحققت العلاقات التجارية الثنائية نقلة نوعية مع وجود العديد من الفرص الواعدة لمواصلة تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك. فقد أظهرت البيانات الرسمية أن حجم التبادلات التجارية بين الجانبين قفز من 145.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 222.4 مليار دولار في عام 2012، وتجاوز متوسط معدل نموه 20 في المائة سنويا خلال الفترة ما بين 2010 و2012, لتغدو الصين بذلك ثاني شريك تجاري للدول العربية. وذلك يتزامن مع تزايد وتيرة التجارة الخارجية للصين، حيث تجاوزت الصين جارتها الغنية اليابان من حيث حجم الواردات والصادرات عام 2004 لتحتل المرتبة الثالثة بين أكبر الدول التجارية في العالم، ثم تجاوزت ألمانيا عام 2009 لتصبح أكبر الدول من حيث حجم الصادرات.