اليابان تقر موازنتها الجديدة ومخاوف من تباطؤ النمو

تسعى الحكومة اليابانية، إلى تجنب حدوثتراجع حاد في النمو الاقتصادي جراء زيادة الضرائب، وذلك من خلال اعتمادالموازنة الجديدة التي بلغ حجمها رقما قياسيا، حيث أقر البرلمان اليابانيبشكل سريع، اليوم الخميس، الموازنة المالية الجديدة للعام المالي 2014الذي يبدأ أول أبريل المقبل. ويبلغ حجم الموازنة الجديدة 95.9 تريليون ين "680 مليار يورو". وتستهدفالميزانية بشكل أساسي، تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الآثار السلبيةللزيادة المنتظرة في ضريبة المبيعات. وتعهد رئيس الوزراء، شينزو آبي، بتفادي أي تراجع اقتصادي حاد نتيجةتطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مع بداية العام المالي الجديدأول أبريل المقبل. وكانت الحكومة اليابانية، قد أقرت في ديسمبر الماضي، حزمةإجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 5.5 تريليون ين، بهدف تخفيف الآثارالمحتملة لزيادة ضريبة المبيعات. ومن المقرر، زيادة الإنفاق على مشروعات الأشغال العامة وبرامج الضمانالاجتماعي العام المالي المقبل. كما سيتم زيادة الإنفاق العسكري للعام الثاني على التوالي، ليصلإجماليه إلى حوالي 5 تريليونات ين، في ظل تزايد التوتر بشأن النزاعاتالحدودية مع الدول المجاورة. وانتقدت المعارضة حكومة آبي، بسبب الفشل في الحد من الإنفاق التبذيريوزيادة تدهور الموقف المالي لليابان. وقال آبي، أمام البرلمان، "سنبذل كل الجهود للتغلب على الكساد وتعزيزالنمو الاقتصادي"، من خلال التطبيق السلس للميزانية.