قبرص ترفع القيود عن السحوبات المصرفية

رفعت قبرص الجمعة القيود التى فرضتها منذ أكثر من عام على السحوبات المصرفية لمنع هروب الرساميل خلال مفاوضاتها للحصول على قرض دولى ينتشلها من الأزمة المالية التى تعرضت لها. وأصدر وزير المالية هاريس جورجياديس، قرارا ألغى بموجبه سقف الـ300 يورو للحد الأقصى للسحوبات اليومية من كل حساب فى المصارف القبرصية، لتخطو بذلك الجزيرة خطوة اضافية نحو الرفع التام للقيود المفروضة على حركة الرساميل. وكانت السلطات القبرصية قد عمدت بسبب خوفها من هروب أموال ضخمة من البلاد فى مارس 2013 فى غمرة المفاوضات بين نيقوسيا وترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الأوروبية والمصرف المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى) لمنح الجزيرة قرضا يقيها الإفلاس المحتوم، إلى إغلاق المصارف لعشرة أيام تقريبا وفرض قيود قاسية للغاية على العمليات المصرفية. وأوضح وزير المالية فى قراره أنه فى ظل "الاستقرار العام وعودة الثقة إلى النظام المصرفى أصبح ممكنا إلغاء مزيد من القيود". وسقف الـ300 يورو للسحب اليومى كان أحد الإجراءات التى اتخذت فى إطار القيود التى فرضت على العمليات المصرفية. وينص القرار نفسه على زيادة الحد الأقصى المعمول به حاليا للتحويلات المصرفية داخل الجزيرة أيا كان نوعها. وأصبح أيضا بإمكان أى قبرصى أو مقيم فى قبرص أن يفتح حسابا مصرفيا، إذا لم يكن لديه حتى الآن حساب، بشرط أن يكون لديه أكثر من خمسة آلاف يورو. لكن سكان الجزيرة لا يزالون ممنوعين من صرف الشيكات التى لا يزال يتعين عليهم إيداعها فى حساب مصرفى، كما أنهم لا يزالون ممنوعين من حمل أكثر من ثلاثة آلاف يورو نقدا لدى مغادرتهم البلاد.