الصين لن تصرح سياسة تحفيز اقتصاد ضخم

قال خبراء صينيون إنه من المتوقع أن تشهد الصين المزيد من الانكماش في النمو الاقتصادي ، حيث سيستخدم الإصلاح من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي بدلا من التحفيز الاقتصادي . وتوقع محللون تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى ما يقل عن 7.5 بالمئة في الفترة بين يناير ومارس نظرا لتزايد الضغط الهبوطي. ورأى تشانغ لي تشيون من مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني أن هذا التباطؤ نتيجة لتراجع معنويات السوق منذ الربع الأخير من عام 2013، حيث قللت الشركات مخزوناتها خلال مناخ يسوده التشاؤم . وخفض تانغ جيان وي، وهو باحث في بنك المواصلات الصيني، توقعاته للنمو إلى 7.3 بالمئة، مشددا على ضعف الطلب في داخل البلاد وخارجها. وجاءت أحدث الأدلة من مؤشر مديري المشتريات الأولي للصناعات التحويلية في الصين في آذار الذي صدر عن مؤسسة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية (أتش أس بي سي ) وسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر وانكماشا للشهر الثالث على التوالي. وتم إصدار مؤشرات اقتصادية متشائمة أخرى أيضا ، بما في ذلك العجز التجاري الضخم بشكل غير متوقع في شباط وأدنى زيادة في استثمارات الأصول الثابتة على مدى 13 عاما. ومن المقرر أن تصدر القراءة الرسمية لإجمالي الناتج المحلي للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في يوم 16 نيسان الجاري. وعلى الرغم من تأثيرات تباطؤ النمو سلبا على ثقة السوق، إلا أنه لا يزال في إطار النطاق الذي حددته الحكومة المركزية التي قررت في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في أوائل العام الحالي الحفاظ على النمو المستهدف لعام 2014 دون تغيير عند 7.5 بالمئة ومعدل التضخم نحو 3.5 بالمئة. ولن تصدر الحكومة إجراءات قوية بشرط عدم تجاوز التباطؤ للنطاق. وذكر تشانغ أن النمو عند 7.3 بالمئة "عادي "، حيث تذبذب معدل النمو حول مستوى 7.5 بالمئة منذ عام 2012، مما أشار إلى عدم احتمال طرح سياسة تحفيز ضخمة. وقال خبير اقتصادي آخر لم يكشف عن اسمه من أكاديمية بحوث الاقتصاد الكلي إن الوضع يختلف عما هو في عامي 1998 و2008 ولا يحتاج الاقتصاد إلى إجراءات تحفيز في الوقت الراهن ، مضيفا أن سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية سليمة أصبحت أكثر أساليب النمو استدامة دون الآثار الجانبية لتوسع العجز وارتفاع التضخم. ولمواجهة الاتجاه الهبوطي، من المرجح أن تعتمد الصين على الإصلاح في عام 2014، وتوقع تشانغ وتانغ أن تخفف الحكومة من القيود المفروضة على الاستثمارات الخاصة وتسهل الإجراءات الإدارية للشركات الصغيرة المبتدئة، بصفتها جزءا من حملة البلاد لتعزيز اقتصاد الملكية المختلطة وزيادة حيوية السوق. وأضاف تانغ أن الحكومة ستقوم بتسريع عملية بناء البنية التحتية وتجديد المساكن المتهالكة ودفع التنمية في وسط وغرب الصين. وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ عن ثقته بالنمو الاقتصادي في مؤتمر يوم 26 آذار الماضي، نقلا عن التجارب الناجحة في العام الماضي ومتعهدا بصدور تدابير معتمدة لزيادة الطلب المحلي والحفاظ على استقرار النمو في الوقت القريب. وقال تشانغ إن الصين ستخرج من الوضع القاتم في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، حيث سيلعب الإصلاح دوره تدريجيا.