تراجع غالبية مؤشرات القطاع الاقتصادي والمالي في لبنان

تراجعت غالبية مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي في لبنان في شهر يناير 2014 قياساً على ما كانت عليه في الشهر الأخير من 2013 إلا أنها شهدت بعض التحسّن مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق . وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف اللبنانية حول التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية في شهر يناير 2014 أن النشاط المصرفي بإجمالي الموجودات المطلوبات سجل بعض التراجع في الشهر الأول من عام 2014. كما سجل ميزان المدفوعات عجزاً في حدود 31 مليون دولار , كما ارتفع الدين العام بنسبة 0.7 % في الشهر المذكور وعرفت معدلات الفائدة المصرفية بعض التغيّرات البسيطة صعوداً أو نزولاً في ظلّ استقرار معدلات الفائدة على سندات الخزينة. أما الدين العام الإجمالي فبلغ 96386 مليار ليرة أي بما يوازي 63.9 مليار دولار في مقابل 95692 ملياراً في نهاية عام 2013 ليكون بذلك ارتفع بقيمة 694 ملياراً في الشهر الأول من العام الحالي ونجم ذلك عن ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 695 ملياراً في مقابل شبه استقرار الدين العام المحرر بالعملات الأجنبية .