الاقتصاد البريطاني يعاني بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي

كشفت دراسة لمؤشرات أداء الأسواق البريطانية، أن مؤشر حجم المشتريات في الاقتصاد المحلي تراجع إلى 47ر7 نقطة خلال الشهر الحالي وهو الأقل منذ نيسان 2009.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) اليوم الجمعة، أن وصول مؤشر المشتريات المحلي في بريطانيا إلى أقل من 50 نقطة يعني وجود حالة من التقلص في الاقتصاد حسب المعايير المعروفة في البلاد، مضيفة أن القرار بالخروج من الاتحاد الاوروبي أدى الى تداعيات اقتصادية خطيرة على البلاد لم تشهدها منذ التعافي من الازمة المالية العالمية الاخيرة.

وقالت الهيئة أن قطاعي التصنيع والخدمات شهدا تراجعا في معدلات البيع أيضا بينما ارتفع معدل الصادرات متأثرا بتراجع قيمة الجنيه الاسترليني. كما تراجع الجنيه الاسترليني في البورصات العالمية بشكل سريع بعد إعلان نتائج الدراسة.

واشارت الهيئة إلى أن أسعار أسهم أكبر شركتي بناء في بريطانيا وهما بارات ديفيلوبمنتس وبيرسيمون تراجعتا الأسبوع الماضي بنحو 30 بالمائة و25 بالمائة على التوالي منذ 24 حزيران الماضي، وهو يوم إعلان نتيجة الاستفتاء.

وقالت الهيئة أيضا نقلا عن دراسة مسحية أجرتها مؤسسة رويال انستيتيوشن أوف شارترد سيرفيورس، أنه من المتوقع انخفاض أسعار العقارات في أنحاء بريطانيا خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى تصريحات وزير الخزانة (المالية) فيليب هاموند والتي قال فيها أن التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي هز أسواق المال، وسيواجه الاقتصاد البريطاني تحديات في أعقاب "صدمة" نتيجة الاستفتاء.