الإقتصاد الكوري الجنوبي ينمو إلى 3.9%

رجحت الحكومة الكورية الجنوبية بأنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 3.9% عام 2014 ، بعد تحقيق نموا بنسبة 2.8% في هذا العام ، تزامنا مع الإنتعاش الاقتصادي العالمي، مما سيهئ ظروف افصل لسوق الصادرات الكورية. ومن المتوقع أن الحكومة أيضا سوف تحافظ على سياستها المالية والنقدية التوسعية في الوقت الراهن، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص الذي يشهد نوع من البطئ وترجمة ملامح التعافي الاقتصادي على الحياة العامة للمواطن . وجاء ذلك من قبل وزير المالية أثناء اعلانه عن خطة الدولة للادارة الاقتصادية عام 2014م مع الوزراء المعنيين وقال "مع تحسن الاقتصاد العالمي والتأثيرات المستمرة من الاجراءات التحفيزية الحكومية، اقتصادنا سينمو بنسبة 3.9% في العام المقبل ". وقال "هذه التوقعات تمثل المرة الاولى خلال السنوات الاخيرة منذ عام 2010 أن تتجاوز فيها نسبة معدل النمو الاقتصادي العالمي المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي. سبق أن توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6% لعام 2014 . ومع تعافي الاقتصاد العالمي الذي حتما سيؤثر بصورة ايجابية على الاقتصاد المحلي فمن المتوقع نمو الاقتصاد المحلي بـ 3.7% في العام القادم ، وجاءت هذة التقديرات والتوقعات بعد اعلان وزارة المالية للخطة الاقتصادية للعام القادم مع الوزارات ذات الصلة. وجاءت التوقعات بعد مؤشرات متزايدة في الفصول الاخيرة والتي تشير الى أن البلاد تعافت من ركود اقتصادي لفترة طويلة. ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.1% في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق. ويعتبر هذا أسرع نمو فصلي منذ أن تقدم بنسبة 1.3% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2011 . مع الرؤية المتفائلة نسبيا بالنمو ، توقعت الحكومة بتوفير حوالي 450 ألف وظيفة جديدة خلال العام المقبل ، مقارنة مع 380 ألف وظيفة لهذا العام . ومن المتوقع أن أسعار السلع المستهلكة في الدولة سترتفع أيضا إلى 2.3% العام المقبل بعد أن بقيت بنسبة 1%،و الصادرات أيضا مع الركود في الشحنات الى الخارج ، بحيث يضمن لكوريا المرتبة الرابعة اقتصاديا في آسيا. وتوقعت الحكومة ان تقفز صادرات الدولة بنسبة 6.4% على أساس سنوي في عام 2014 بعد تحقيق الزيادة بنسبة 2.5% في هذا العام. وبالنسبة لفائض الحساب الجاري ، أنه سينخفض ​​إلى 49 بليون دولار دولار أمريكي مقارنة ب70 بليون دولار للعام الحالي، نظرا لزيادة الواردات متأثرة من زيادة الطلب المحلي . وقالت الحكومة إنه مع تحسن ظروف السوق الخارجية، أنها ستركز على تحفيز الطلب المحلي في العام القادم، بما في ذلك استثمارات الشركات وتباطؤ انفاق المستهلكين. ويأتي التغيير في سياسة التركيز وسط مخاوف متزايدة من أن حالة الركود التي طال أمدها في القطاع الخاص يمكن أن تصبح عبئا ثقيلا على الانتعاش الاقتصادي الناشئ، الذي كان مدفوعا في الغالب من قبل جهود التحفيز التي تقودها الحكومة في السنوات الأخيرة. في خطوة ذات صلة، قالت الحكومة إنها ستكشف النقاب عن تدابير هادفة لتعزيز الاستثمار المتنوعة في العام المقبل، ومتابعة سلسلة من الاجراءات لرفع القيود التي فرضت طوال هذا العام لجذب استثمارات القطاع الخاص. على وجه الخصوص، سوف تركز هذه الجهود على رفع القيود والحوافز الاستثمارية في أربعة مجالات - الشركات الصغيرة ، والبيولوجية ، والمستحضرات الصيدلانية والمستثمرين الأجانب . متعهدة بتبسيط اللوائح وإزالة حجر العثرة الذي يقف في طريق الإستثمار في هذه المجالات. وتخطط الحكومة أيضا لتعزيز قطاع الخدمات في الدولة، وفي يناير ستعلن عن تدابير لتعزيز السياحة ، وفي سبتمبر سيتم وضع مجموعة منفصلة من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات في البلاد. كما قالت الحكومة إتها ستحافظ على سياستها التوسعية للاقتصاد الكلي في الوقت الراهن على أن تساعد هذه التدابير على تعزيز الطلب المحلي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي .