نمو الناتج الإجمالي التركي بنسبة 4.4%

كشف تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى "بيتك" أن نمو الاقتصاد التركى فى الربع الثالث جاء اكبر من المتوقع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث نما بنسبة 4.4 % بدلا من 4.2 المتوقعة، مشيرا الى انه للمرة الأولى منذ عامين يساهم الاستثمار الخاص بصورة إيجابية في النمو الذي وصفه التقرير ب "المفاجأة"، نظرا لتسارع الاستثمار بنسبة 6% على أساس سنوي وتحول الإنفاق الرأسمالي الخاص إلى النمو الإيجابي، بعد أن سجل قيماً سالبة لمدة عام ونصف، كما عاودت البورصة نموها. وتوقع التقرير، الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه، أن يعمل الاستهلاك الخاص واستثمارات القطاع الخاص على كبح التضخم وتكاليف التمويل ... وفيما يلى التفاصيل: حافظ الاقتصاد التركي على نموه المستدام في الربع الثالث من 2013 ليتوسع بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا المعدل أقل قليلا من النمو بنسبة 4.5% المسجل خلال الربع الثاني إلا أنه فاق التوقعات والتي كانت تشير إلى أن الاقتصاد التركي سيجل نمواً بنسبة 4.2% للربع الثالث من العام الجاري. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم تعديله موسمياً نموا بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من 2013، مما يسفر عن وتيرة سنوية قدرها 3.6%. ونتوقع أن يقل زخم الأداء الاقتصادي في الربع الرابع والأخير من العام، مما ينتج عنه تسجيل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لنمو بمقدار 3.3%. وللمرة الأولى منذ عامين تقريبا، ساهم الاستثمار الخاص بصورة إيجابية في النمو، والذي يعد مفاجأة، إلا أن الاقتصاد لا يزال مدفوعاً من قبل الاستهلاك الخاص كما أن مساهمة الاحتياطات لا تزال كبيرة. هذا وينطوي تقرير الربع الثالث من 2013 على تقديرات بخفض توقعاتنا لنمو الاقتصاد التركي في 2013 والبالغة 3.6%، إلا أنها لا تغير من آفاق النمو على المدى المتوسط في تركيا. ومع ذلك، تشير المرونة إلى وجود مساحة أكبر أمام البنك المركزي التركي لتشديد الظروف النقدية في أوائل 2014. وعلى جانب النفقات، يشير مركب النمو في الربع الثالث من 2013 إلى صورة أكثر توازنا وإن كان بصورة طفيفة من الربع الثاني من 2013، حيث لا يزال النشاط مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي في ظل خصم صافي الصادرات لنقاط بنسبة 2.2% من الرقم الرئيس. ويبرز هذا أن العجز في الحساب الجاري التركي مايزال واسعاً، وفي ضوء ذلك، نتوقع حدوث تصحيح متواضع فقط إلى نسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وذلك من 7.5% في 2013. وكما كان متوقعا، تباطأ إنفاق الأسر إلى 5.1% على أساس سنوي من 5.6%، كما تراجع الإنفاق الحكومي إلى 0.6% على أساس سنوي من 7.8%. وشكل صافي الصادرات مرة أخرى عامل ضعف، ففي الوقت الذي زادت فيه الواردات مدعومة جزئيا بسرعة نمو الائتمان بنسبة 6% على أساس سنوي (نصف وتيرة الربع الثاني من 2013)، نجد أن الصادرات انخفضت بنسبة 2.2%. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار تسارع بنسبة 6% على أساس سنوي، حيث تحول الإنفاق الرأسمالي الخاص إلى النمو الإيجابي، بعد أن سجل قيماً سالبة لستة أرباع، مضيفاً نقاط بنسبة 1% من النمو. وعاودت البورصة تسجيلها لأكبر مما كان متوقعا مرة اخرى، مساهمة بنقاط بنسبة 1.9%. ومن المتوقع أن يعمل الاستهلاك الخاص واستثمارات القطاع الخاص على كبح ارتفاع التضخم وتكاليف التمويل . وتفرض مفاجأة الربع الثالث من 2013 احتمالية رفع توقعاتنا للنمو في سنة 2013، وقد تعمل على تعديل تقديرات النمو بالرفع إذا ما استمرت المؤشرات الرئيسية في تسجيلها لقوة الأداء (مؤشر مديري المشتريات: 55.0 نقطة في نوفمبر 2013، وهو أفضل تحسن منذ مارس 2011). إلا أننا نبقي على توقعاتنا في الوقت الراهن دون تغيير عند نسبة 3.5%، في انتظار المزيد من البيانات الأكثر صلابة. كما أننا لا زلنا نتوقع استمرار قوة النمو ليسجل 4% في 2014 مع وجود مخاطر في الاتجاه النزولي نتيجة لوجود جمود في الاقتصاد المحلي وتشديد السياسة النقدية ووضع سقف للعائدات على الأسهم. وفي الوقت نفسه، هناك مخاطر عاودت الظهور مع اقتراب فترة الانتخابات مما يؤدي إلى احتمالات ضعف الثقة في الاقتصاد والاستثمار. ويمنح نمو الاقتصاد التركي بوتيرة أسرع مما هو متوقعاً البنك المركزي حرية كبيرة في التركيز على محاربة التضخم، مما يدعم المكاسب التي حققتها البلاد من إصدار السندات طويلة الأجل. وفي الوقت نفسه، عززت الليرة التركية من قوتها بنسبة 0.3% لتصل إلى 2.0266 مقابل الدولار، لتقلص التراجع المسجل هذه السنة إلى 12%، والذي يعد رابع أسوأ أداء في عملات الأسواق الناشئة التي تتعقبها بلومبرج.