أول عام ناجح للآلية الأوروبية للإشراف على المصارف

منذ انشائها قبل عام فرضت الالية الاوروبية للاشراف على المصارف، التي تعد ركيزة مشروع الوحدة المصرفية في اوروبا، نفسها كالمؤسسة الرئيسية لتفادي التقلبات المالية في منطقة اليورو رغم بعض المشاكل.

وقال برت فان روزبك احد خبراء معهد "مركز السياسات الاوروبية" الالماني لوكالة فرانس برس ان "تطبيقها رغم الصعوبات الاولية نجاح كبير. اهمية الالية الاوروبية للاشراف على المصارف كبرى كبيرة وليس هناك في العالم اي مثال اخر للاشراف المصرفي بهذا الحجم".

وقالت سابين لوتنشلاغر نائبة رئيس الالية الاوروبية للاشراف المصرفي ان العام 2014 "كان ناجحا وصعبا في آن واحد".

وهذه الالية اطلقت رسميا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014 باشراف البنك المركزي الاوروبي، وتتخذ من فرانكفورت (غرب المانيا) مقرا لها. وتشرف هذه المؤسسة مباشرة على 123 مجموعة مصرفية في بلدان منطقة اليورو ال19 وهي ركيزة لمشروع الاتحاد المصرفي في اوروبا الى جانب آلية منع افلاس المصارف وضمان سلامة الودائع.

وقال مصدر الماني مالي طلب عدم كشف اسمه "قبل عام كان لعدد كبير من الناس شكوك حول ما اذا كانت ستكون الالية فعالة. كان هناك كثير من الشكوك والالتباس ضمن المصارف قبل بدء تطبيق الالية لكن اليوم معظمها قبل بها".

ومن مقرها في الحي المالي في فرانكفورت على ضفاف نهر ماين، من شان الالية الاوروبية للاشراف على المصارف معالجة ازمة مالية كالتي وقعت في 2008-2009 والتي عن طريق العدوى انعكست سلبا على معظم المصارف الاوروبية وارغمت الدول على القيام بعمليات انقاذ مالي ضخمة.

- توترات -

وقال مصرفي فرنسي لوكالة فرانس برس "ان انشاء الالية الاوروبية للاشراف على المصارف ساهم في تهدئة اللعبة جراء الازمة المالية في منطقة اليورو لطمأنة الاسواق".

وعمليا فان الالية الاوروبية قادرة على ارغام مؤسسات مالية تعتبر ضعيفة على اعادة الرسملة او حتى معارضة تعيين مسؤول ذات سمعة مشبوهة. وتقوم ايضا باختبارات صمود وتدقق في حسابات المؤسسات المالية.

وقالت دانيال نوي رئيسة الالية الاوروبية للاشراف على المصارف التي توظف اكثر من الف شخص "نريد ان يكون للمصارف رأس مال كاف لكن على المصارف تحديد نموذجها التجاري".

وهذا النفوذ المتنامي سيفضي الى بروز مشاكل خصوصا مع بعض المؤسسات الوطنية المكلفة تطبيق معاييرها في دول منطقة اليورو القلقة من فقدان قسم من صلاحياتها.

وتحذر مصارف اوروبية عدة من المطالب الجديدة المتعلقة برؤوس الاموال التي تفرضها الهيئة الاوروبية والتي قد تحسن موقع المصارف الانغلوسكسونية في المنافسة العالمية الصعبة.

ويتم ايضا انتقاد الكم الهائل من المعلومات التي تطلب من المصارف وقلة الشفافية في اتخاذ القرارات وشكلية الاجراءات، في حين ان البعض في اوروبا خصوصا في المانيا يتخوفون من تضارب المصالح بين الاشراف المصرفي والسياسة النقدية.

وقال مصدر مالي فرنسي ان "ما نراه في اوروبا وايضا في الولايات المتحدة هو بيئة تنظيمية تتعقد. وفي نهاية المطاف يسمح ذلك باعادة الصدقية الى النظام المالي في منطقة اليورو وهذا امر جيد".

وقال اندرياس دومبرت المسؤول عن الاشراف في البنك المركزي الالماني ان بعض اوجه هذا الاشراف تستحق تحسينها.

وقال فرناندو ريستوي مساعد محافظ البنك المركزي الاسباني العضو في الالية الاوروبية للاشراف على المصارف لوكالة فرانس برس "كنا نعلم بان اطلاق آلية كهيئة واحدة اوروبية مشرفة انطلاقا من 19 هيئة مشرفة وطنية سيكون عملية صعبة ومعقدة. وبالفعل كان العام الاول صعبا جدا (...) لكن تحققت نتائج مرضية على طريق نظام مصرفي اوروبي اكثر استقرارا وقدرة على السداد".

وللعام المقبل اعلنت الهيئة اختبارا جديدا لتحديد قدرة مصارف اوروبية كبرى عدة على الصمود. وتطمح الالية الى احراز تقدم من ناحية تنسيق القواعد المالية في المنطقة.