إيران في مرحلة خطرة من عجز الموازنة

قال مسؤولان حكوميان كبيران: إن إيران تواجه عجزاً بمقدار الثلث في ميزانية العام الحالي بسبب إيرادات أقل من المتوقع، وأن خطط الإنفاق ستخضع للمراجعة في الشهر المقبل. فقد تراجعت صادرات البلاد من النفط مصدر الإيرادات الرئيس بمقدار النصف منذ 2011 نتيجة لعقوبات على قطاعات النفط والشحن البحري والبنوك، والتي تفرضها دول غربية بسبب برنامج إيران النووي. وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تولى منصبه هذا الشهر بتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق خفض التضخم البالغ نحو 40 في المائة، وإصلاح قطاع النفط الإيراني وتقليص العقوبات. وقال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس: إن الإيرادات لا تغطي ثلث الميزانية البالغة نحو 68 مليار دولار للسنة الفارسية بين آذار (مارس) 2013، وآذار (مارس) 2014، وذلك نقلاً عن أرقام قدمتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ونسبت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن جهانجيري قوله: إن المسؤولين أبلغوه أن أكثر من ثلث الميزانية غير واقعي، ويجب خفضها لنحو 45 مليار دولار، مضيفاً أنهم يواجهون عجزاً خطيراً في الميزانية. وأوضح محمد باقر نوبخت، وهو مساعد آخر لروحاني، في تصريحات للتلفزيون الإيراني مساء السبت أن ميزانية معدلة ستعرض على البرلمان بحلول منتصف أيلول (سبتمبر). وأشار نوبخت إلى أنه في حال تعديل قانون ميزانية 2013-2014 لن تواجه الحكومة والبلاد عجزاً في الميزانية ولا ما ينجم عنه من تضخم. وكان البنك العالمي قد أعلن أن إيران احتلت المرتبة الثالثة في ارتفاع نسبة التضخم خلال عام 2012 بعد بيلاروسيا وسورية بنسبة 27.3 في المائة. وكانت نسبة التضخم في إيران عام 2011 قد وصلت إلى 20.6 في المائة، و10.1 في المائة عام 2010، أما في عام 2009 كانت هذه النسبة 13.5 في المائة، وخلال عام 2008 بلغ التضخم إلى 25.5 في المائة. وواجهت إيران خلال السنوات الماضية حظراً دولياً متواصلاً ركز في الآونة الأخيرة على صناعة النفط والغاز التي تشكل المصدر الرئيس لإيراداتها الوطنية. وإلى جانب العقوبات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظراً أحادي الجانب على طهران في المجالات المختلفة، خاصة على نظام إيران البنكي.