المغرب وإسبانيا يوقعان اتفاق للتعاون بقيمة 150 مليون يورو

أعلنت السفارة الإسبانية في الرباط أن إطار التعاون الجديد الذي وقعه اليوم الإثنين وزيرا الخارجية الإسباني والمغربي اليوم في الرباط "سيتوفر على غلاف مالي يقدر ب150 مليون يورو على ثلاث سنوات" بهدف "المساهمة في التنمية البشرية والحد من الفقر والممارسة الكاملة للحقوق".
وقع المغرب وإسبانيا الاثنين المحضر الخاص بإطار التعاون الثنائي بين البلدين خلال لقاء جمع وزيرا خارجية البلدين في لجنة مختلطة في العاصمة الرباط، وقدرت قيمته ب150 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات.
وبدأ وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل كارسيا مارغايو زيارة عمل للمملكة حيث التقى صباح الاثنين عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية.
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن "هذا اللقاء شكل مناسبة للطرفين للإشادة بمستوى علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية، وكذلك الدينامية التي يعرفها التعاون الثنائي في عدة مجالات".
والتقى كارسيا مارغايو نظيره المغربي صلاح الدين مزوار في مقر الخارجية المغربية في العاصمة الرباط حيث تم التوقيع على المحضر الخاص بإطار التعاون الثنائي 2014-2016 بين البلدين.
وأعلنت السفارة الإسبانية في الرباط ان إطار التعاون الجديد "سيتوفر على غلاف مالي يقدر ب150 مليون يورو على ثلاث سنوات" بهدف "المساهمة في التنمية البشرية والحد من الفقر والممارسة الكاملة للحقوق"، وفق مدونة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي في مجال سياسة التنمية.
وأصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب في 2012 حيث فاقت قيمة الواردات المغربية من إسبانيا 50,3 مليار درهم (4,5 مليار يورو) بزياردة نحو 30% مقارنة مع 2011، بينما بلغت الواردات المغربية من فرنسا 47,8 مليار درهم (4,3 مليار يورو)، حيث تراجعت 6%.
ويمثل المغرب تاسع سوق عالمي لإسبانيا والثاني خارج أوروبا، كما تتواجد في المغرب أكثر من ألف شركة اسبانية، فيما ترتبط 20 ألف شركة اسبانية بعلاقات تجارية مع المغرب، وتستحوذ المملكة المغربية على 52% من مجموع الاستثمارات الإسبانية في القارة الأفريقية.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% مقسمة على سنتين، ابتداء من الفاتح تموز/يوليو 2014، وهذا بعد مفاوضات عسيرة ومسيرات غاضبة.
وتواجه الحكومة التي يقودها الإسلاميون وتتكون من تحالف غير المتجانس منذ بداية 2012، ملفات إصلاحية كبرى على رأسها إصلاح صندوق دعم المواد الأساسية الذي ينهك الموازنة العامة ويعمق العجز التجاري، إضافة إلى إصلاح صناديق التقاعد التي قاربت على الإفلاس، بحسب دراسات رسمية.