بلوغ احتياطي النقد الأجنبي الصيني 4 تريليونات دولار

أشار مسؤول في مصلحة الدولة للرقابة على النقد الأجنبي إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 4 تريليونات دولار أمريكي في الصين, بينما كان معدل العائد لاحتياطي النقد الأجنبي أعلى من معدل التضخم للدول التي استثمر احتياطي النقد الأجنبي الصيني فيها مما حقق هدف الحفاظ على القيمة بدون خسارة.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا سريعا في السنوات الأخيرة مع تنمية الاقتصاد الموجه للتصدير, حيث تجاوز احتياطي النقد الأجنبي الصيني تريليون دولار أمريكي لأول مرة في أكتوبر 2006، وتجاوز تريليوني دولار أمريكي خلال أقل من ثلاث سنوات بعد ذلك، وتجاوز ثلاثة تريليونات دولار أمريكي بحلول مارس 2011، وبلغ 3.95 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2014.
هل الأموال الساخنة وراء النمو السريع في احتياطي النقد الأجنبي في الصين؟ يقول رئيس دائرة الإيرادات والمدفوعات لمصلحة الدولة للرقابة على النقد الأجنبي قوان تاو إن الفائض بالحساب الجاري وصافي تدفق الاستثمارات المباشرة بلغ إجماليهما 3.8 تريليون دولار أمريكي، وازدادت أصول احتياطي النقد الأجنبي في التجارة في نفس الوقت ب3.7 تريليون دولار أمريكي، ويمكن شرح نمو احتياطي النقد الأجنبي بالتجارة والاستثمار .
وذكر قوان أن سبب الأموال الساخنة الدولية قيام المضاربين الماليين بالمضاربة في الأصول والعملات ، ما يعني أن "المال الساخن" في الصين يأتي من نشاطات المراجحة في الفائدة بين الجمهور والمؤسسات. وتقوم الصين بمراقبة والسيطرة على مشروعات الأصول .
وقال هوانغ قوه بوه, كبير الاقتصاديين في المصلحة, إن الحفاظ على حجم كبير من احتياطي النقد الأجنبي له أهمية كبيرة بالنسبة للدولة. ويقيد الحجم الكبير لاحتياطي النقد الأجنبي ارتفاع قيمة الرنمينبي بسرعة وخطر تأثيرات الأزمات المالية الدولية ما يدعم التنمية السريعة للاقتصاد الصيني والتوظيف ونمو دخول السكان وإيرادات الدولة. وفي نفس الوقت، يأتى النمو السريع لاحتياطي النقد الأجنبي بسلسلة من التحديات أيضا وهي: زيادة الصعوبات في السيطرة الكلية، تشكل الضغوط على التضخم المحلي، تقييد السياسة النقدية؛ زيادة المخاطر في الميزانية العمومية للبنك المركزي؛ زيادة التحديات في إدارة احتياطي النقد الأجنبي ؛ زيادة الضغوط على البيئة والموارد.
وأشار هوانغ إلى أن المشاكل العميقة في النمو المستمر في احتياطي النقد الأجنبي هي استمرار الاختلال فى ميزان المدفوعات الدولية. إذ يؤدى النمو السريع إلى استهلاك مفرط في الموارد المحلية والتلوث البيئي الخطير. ولا يمكن للاقتصاد الحقيقي أن يستوعب احتياطي النقد الأجنبي الذي تم الحصول عليه بجهد جهيد، بل يحمله فى شكل أصول مالية وثم يعود إلى الخارج، ولا يمكن أن تقاص الخسائر بالغلة.
وأكدت الصين أنها لا تعتقد انه كلما زاد احتياطي النقد الأجنبي كلما كان ذلك أفضل. ومع تغيير نمط التنمية الاقتصادية الصينية، انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري في إجمالي الناتج المحلي من 10.1 في المائة بعام 2007 إلى 2 في المائة.
وتوقع قوان أن يتباطأ نمو احتياطي النقد الأجنبي مع توازن ميزان المدفوعات الدولية.
وأشار قوان إلى أن الحساب الجاري في المدفوعات الدولية سيتجه إلى التوازن بفضل تسريع الصين لتعديل الهيكل الاقتصادي وتغيير نمط التنمية الاقتصادية؛ وشجعت الصين المؤسسات على التوجه إلى الخارج مما زاد الاستثمارت إلى الخارج, ما سيغير تدفق الأموال في مشروعات الاستثمار المباشر من التدفق للداخل إلى توازن؛ ويرى الفاعلون في السوق أن سعر الصرف للرنمينبي يصل إلى مستوى معقول، وتقيد تقلبات سعر الصرف من الاتجاهين نشاطات المراجحة في الفائدة.
وأظهر هوانغ أن القاعدة النقدية الصينية لإدارة احتياطي النقد الأجنبي تضمن سلامة وتدفق والحفاظ على القيمة وزيادتها والتمتع بالأمن والوقاية من المخاطر ضمن الأولويات . وواجهت إدارة احتياطي النقد الأجنبي الصيني بيئة منخفضة الأرباح ومرتفعة المخاطر. ووضعت هيئة إدارة احتياطي النقد الأجنبي ترتيبا متعددا للأصول مما حقق عائدات.
وأضاف هوانغ أن حيازة الجمهور للنقد الأجنبي سيساعد على تخفيف الضغوط على البلاد ، وسيتحقق هذا مع تحسن نظام سعر صرف الرنمينبي، وزيادة نية الجمهور في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي .