تراجع الاقتصاد الكوري الجنوبي ناجم عن مشكلات هيكلية معقدة

قال وزير المالية اليوم الثلاثاء ، إن التباطؤ الاقتصادي الحالي لكوريا الجنوبية ليس بظاهرة "مؤقتة" تأثرت بعوامل دورية .وأعرب عن قلقه من أن الاقتصاد ربما يتخذ مسار اليابان من الضياع لعقود في حال لم يستجيب في الوقت المناسب.

وكان وزير المالية تشوي كيونغ هوان يتحدث في اجتماع مع الصحفيين يهدف لتوضيح تدابير السياسة الاقتصادية التي انتهجها فريقه منذ منتصف يوليو، حيث أكد مجددا على أن الحكومة تعتزم تنفيذ سياسات توسعية للاقتصاد الكلي حتى تخرج بنتائج محسوسة وفي الوقت نفسه تعالج المشكلات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الكوري.

وقال الوزير إن الاقتصاد الكوري نما بوتيرة سريعة في الماضي ، إلا أن الانتعاش الاقتصادي ظل متباطئا في ظل استمرار النمو المنخفض على مدى سنوات .

وأشار إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية أظهرت علامات التحسن منذ أن شهدت نزعات المستهلكين والأعمال ركودا في أعقاب كارثة السفينة سيوال ، إلا أن التحسن ما زال ضعيفا.

وقال ، إن الفريق الاقتصادي الجديد يفهم أن التباطؤ الحالي ليس هو بظاهرة مؤقتة تأثرت بعوامل دورية ، ولكنه في المقابل ناجم عن مشكلات هيكلية معقدة .

وأشار وزير المالية إلى الوتيرة الراكدة لنمو دخل الأسر، وضعف معنويات الشركات، وانخفاض عدد السكان العاملين، ووضع " مكسرة الجوز " الذي ينبغي فيه على البلد أن يصارع بين تكثيف المنافسة مع الدول المتقدمة والدول الناشئة بسرعة للحاق بالركب.

وقال تشو ، إن الوضع الذي تواجهه كوريا حاليا هو مماثل من عدة أوجه لما واجهته اليابان خلال الفترة التي سميت "ضياع قرنين". وأضاف إنه ربما يتم إتباع خطى اليابان ما لم تتم الاستجابة في الوقت المناسب.

وبشرح إجراءات التحفيز التي كشف عنها خلال الأشهر الماضية، أكد تشوي مجددا على أن الحكومة ستعمل جاهدة لمنع البلاد من إتباع مسار اليابان من خلال معالجة المشاكل الهيكلية وتنفيذ إجراءات التحفيز المتنوعة.

واضاف ان "الفريق الاقتصادي الجديد سيعمل على تنشيط الاقتصاد الراكد من خلال تنفيذ السياسات بطريقة حازمة ، في حين يعالج المشاكل الهيكلية من أن جل أن يشعر الشعب الكوري بالثقة في التحسن الاقتصادي"، مضيفا أن اقتصاد البلاد سوفيكون قادرا على العودة إلى نسبة 4% من مسار النمو في العام المقبل. وكشف عن تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي التوسعية حتى تحقق نتائج ملموسة.