حجم إدارة الأصول بمركز قطر للمال يتراوح ما بين 5.5 و 5.8 مليار دولار

 قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن حجم إدارة الأصول التي تتم إدارتها انطلاقا من مركز قطر للمال يتراوح ما بين 5.5 الى 5.8 مليار دولار.
 
جاء ذلك في تصريحات صحفية للسيد الجيدة بمركز قطر للمال، أعرب خلالها عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية، وهذا أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، وهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط. وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز. 

ولفت الجيدة إلى أن استراتيجية مركز قطر للمال كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيرا إلى إحدى أولويات المركز في الفترة الحالية وتمثلت في تقطير الإدارة العليا وإدارتها من قبل مدراء قطريين.
 
وأشار إلى تركيز استراتيجية المركز خلال الفترة المقبلة على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشددا إلى أنه من أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول.

 وأوضح أن الجزء المهم في الاستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود. 

وأضاف أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ استراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن هناك حاليا أولويات بأن يتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيرا إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج لبعض الأمور الفنية وليست صعبة.