رئيس الوزراء الياباني يطلب مسودة ميزانية إضافية للعام الحالي

أمر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه بإعداد مسودة لميزانية إضافية للعام المالي الحالي وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي بأسرع وقت ممكن.

فقد أصدر آبيه الأمر في اجتماع للحكومة اليوم الجمعة. وتأتي هذه الخطوة بعد إعداد الحكومة إجراءات طارئة لتحقيق خطة آبيه التي يعول عليها كثيرا في خلق مجتمع يمارس فيه الجميع دورا فعالا.

وكانت الحكومة قد تبنت هذا الأسبوع خطوطا عريضة لمساعدة الفلاحين وذلك عقب اتفاق عريض تم التوصل إليه في اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لتحرير التجارة.

وقال آبيه في الاجتماع إن الاقتصاد الياباني لا يزال يتعافى بوتيرة معتدلة. وأضاف أنه يجب السماح باتخاذ خطوة نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي الياباني إلى ستمائة تريليون ين أي نحو خمسة تريليونات دولار.

وسجلت نسبة البطالة في اليابان في شهر تشرين الأول الماضي أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.

وقد أعلنت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة أن نسبة البطالة سجلت ثلاثة وواحدا من عشرة في المائة بانخفاض قدره ثلاثة من عشرة نقطة مئوية عن الشهر السابق. ولم تنخفض نسبة البطالة في البلاد إلى هذا المستوى منذ شهر تموز 1995.

ويقول مسؤولو وزارة العمل إن معدل الوظائف المتاحة أمام الباحثين عن عمل بقي ثابتا منذ شهر أيلول عند واحد وأربعة وعشرين من مائة. وهذا الرقم يعني أن هناك مائة وأربعة وعشرين وظيفة شاغرة لكل مائة شخص يبحثون عن عمل.

يعتزم أكبر اتحاد لنقابات العمال في اليابان المطالبة بزيادة الأجور بنحو اثنين في المائة في مفاوضات الأجور السنوية في الربيع القادم. كما سيسعى لتضييق الهوة في ظروف العمل بين الموظفين بدوام كامل والموظفين بدوام جزئي.

وعلى صعيد متصل، عقد الاتحاد الياباني لنقابات العمال “رينغو” اجتماعا للجنته المركزية التنفيذية اليوم الجمعة.

وقال ريكييا كوزو رئيس رينغو إن العمال المؤقتين وغيرهم من العمال بدوام جزئي يشكلون أربعين في المائة من القوة العاملة. كما أشار إلى تنامي عدد العمال ذوي الدخول المنخفضة، ما يحرم الكثير من الناس من الأمل بمستقبل أفضل.

وقال كوزو إنه يجب بذل جهود لضمان أن الناس يتقاضون أجورا مناسبة لقاء أعمالهم الشاقة. وقررت اللجنة المطالبة بزيادة الأجور بحوالي اثنين في المائة بما فيها زيادة الأجور الأساسية.

وسيتفاوض اتحاد رينغو أيضا مع إدارات الشركات لتضييق الهوة في ظروف العمل بين الشركات الكبيرة والشركات الأصغر حجما وبين الموظفين بدوام كامل والموظفين بدوام جزئي. ومن المقرر أن تقدم النقابات الأعضاء في رينغو طلباتها بحلول نهاية شباط المقبل.