قانون استثماري جديد في العراق للنهوض بالواقع المالي والاقتصادي

أعلن ببغداد أن قانون الاستثمار الذي أقره مجلس النواب العراقي مؤخرا سيدخل حيز التنفيذ قريبا.وقال برهان المعموري، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بمجلس النواب العراقي، :"أن هذا القانون يعد من القوانين المهمة التي تسهم في تطوير البلد وتخفف من العبء على الحكومة المركزية من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية تنهض بالواقع المالي والاقتصادي للبلد، فضلاً عن النهوض بالواقع العمراني وتخفيفه من أزمة السكن والبطالة التي أرهقت كاهل المواطن".

وأضاف المعموري أن القانون تضمن فقرات مهمة، منها آلية اختيار رئيس الهيئة وأعضائها والقضاء على الروتين الطارد للاستثمار وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة، إضافة إلى تذليل المعوقات وتقديم كافة التسهيلات لاستقطاب المستثمرين.

وأشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي، إلى أن تطبيق القانون سيمنح البلاد إيرادات هائلة قد تصل إلى 15 بالمائة من الموازنة ويعالج ابتزاز المستثمرين بعد منح كل قطاع صلاحية وزير ليجد المستثمر معاملته جاهزة دون عناء.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت مؤخرا على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية بهدف تسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار، ومعالجة بعض المعوقات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق القانون ولخلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ومنح امتيازات وإعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين وفسح المجال أمام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص (العراقي والأجنبي) والمختلط لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار العراق.