"غاز الإمارات" تحصل على علامة "غرفة دبي" للمسؤولية

حصلت "غاز الإمارات" التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" اليوم على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للعام الرابع على التوالي الأمر الذي يؤكد استمرار دعمها الفعال لمبادرات المسؤولية الاجتماعية بما يساعد في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع والبيئة.
وتسلم خالد سعد مدير التسويق والمبيعات في "غاز الإمارات" جائزة علامة "غرفة دبي" للمسؤولية الاجتماعية" من سعادة هشام عبد الله الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي خلال حفل أقامته الغرفة بهذه المناسبة.
وقال زيد القفيدي الرئيس التنفيذي للتسويق في "إينوك" في تصريح صحفي له إن ما يميز "غاز الإمارات" التزامها الدائم بدعم أفضل الممارسات البيئية وتركيزها على دعم المجتمعات المستحقة وأداء مسؤوليتها الاجتماعية بما فيه الفائدة للمجتمع الذي تعمل فيه.
وأضاف أن حصول الشركة على علامة غرفة دبي للعام الرابع على التوالي يظهر التزام موظفيها بالمشاركة في المبادرات التي تساهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.
وتوزع "غاز الإمارات" في سياق التزامها بالمسؤولية الاجتماعية قسائم غاز مجانية لأكثر من /300/ أسرة مستحقة في دبي والإمارات الشمالية خلال شهر رمضان المبارك كما تروج الشركة للاستخدام الآمن لغاز البترول المسال حيث أطلقت حملة توعية تحت مسمى "أسطوانة آمنة أسرة آمنة".
ويشارك موظفو "غاز الإمارات" بشكل دوري في حملات التنظيف الخاصة بالحفاظ على البيئة الأمر الذي يؤكد على التزام الشركة بكافة أقسامها بالمجتمع والتنمية المستدامة.
وتعد الشركة في قائمة المؤسسات التي تروج لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في وقود المركبات بصفته خيارا أكثر نظافة وحفاظا على البيئة إذ يساعد هذا النوع من الغاز في تقليل انبعاثات أول وثاني أكسيد الكربون وغاز النيتروجين ولا يؤدي إلى أية انبعاثات كبريتية أو مواد دقيقة.
وحققت "غاز الإمارات" على مدى العقود الماضية الريادة في توفير كثير من منتجات غاز البترول المسال الصديقة للبيئة بما في ذلك استبدال الغازات الكلوروـ فلوروكربونية بغاز البترول المسال وغاز الاسيتيلين بالغاز المستخدم في قطع المعادن واستخدام الغاز الطبيعي المسيل للسيارات.
وتعتبر "غاز الإمارات" المزود الأكبر لغاز البترول المسال في الإمارات العربية المتحدة والأولى في الأسواق في مجال توفير منتجات متنوعة من غاز البترول المسيل والبروبان المستخدم في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناطق السكنية.