مصر: 75% من شركات مقاولات الطرق تعلن إفلاسها

إفلاس شركات مقاولات الطرق في مصرفي ضربة جديدة للاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل, ووفقا لأحدث الإحصاءات والبيانات والتقارير الفنية الرسمية المتخصصة الصادرة عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء نفسه, فقد أعلنت ما تقدر بنحو 75% من شركات مقاولات الطرق في جمهورية مصر العربية عن إفلاسها رسميا, وذلك وسط توقعات أن تزداد تلك النسبة المذكورة أعلاه باستمرار وبشكل متتالي حال وإن ظلت الأوضاع الحالية في الدولة على ما هي عليه. فمن ضمن من ما يقدر بأكثر من 41 ألف و814 شركة تعمل في هذا المجال بالتمام والكمال, لم يقم بتجديد رخصة العمل سوى ما يقدر بنحو 14 ألف و938 شركة فقط!, أما عن كامل الشركات المتبقية والتي يقدر تعدادها بنحو 26 ألف و876 شركة بالتمام والكمال فقد أعلنت عن خروجها رسميا من سوق العمل المصرية, وذلك لأسباب عديدة ومختلفة, فمنها من قام فعليا بتغيير نشاطها الأساسي من الأصل, وذلك لعدم وجود أعمال أساسا في قطاع المقاولات التي تعمل فيه وهو مصدر دخلها الرئيسي, ومنها من خرج من السوق بسبب الإفلاس المادي, ومنها من خرج بسبب مشاكله المتراكمة والمتشعبة مع كل من الجهات الحكومية المصرية مثل وزارة القوى العاملة, أو هيئة التأمينات الاجتماعية, أو بالطبع مصلحة الضرائب المصرية. قد صرح السيد المهندس / محمد السيد أبو العينين " الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء في جمهورية مصر العربية " أن تلك الشركات المسجلة في الاتحاد والتي لم تجدد رخصة نشاطها, والتي تقدر نسبتها بنحو 75% كاملة, قد أعلنت عن إفلاسها بالفعل, وقد عدد سيادته كافة العوامل التي ساهمت في حدوث ذلك على أرض الواقع, والتي كان منها على سبيل المثال وليس الحصر كل من ارتفاع سعر المواد المستخدمة في عمليات رصف وإنشاء الطرق, والتي زادت تقريبا بنسبة تصل إلى ما يقدر بنحو 100% كاملة بلا مبالغة, بل فهناك مادة كمادة البوتامين مثلا وصل سعرها من 200 جنيه فقط إلى 1100 جنيه! هذا فضلا عن الزفت والسولار والمازوت. وعن مادة كالمازوت مثلا فقد زاد من 280 جنيه إلى 500 جنيه, كالأسمنت مثلا فقد وصل سعرها إلى أكثر من 700 جنيه مصري, وهو الذي لا يتكلف فعليا في إنتاجه أكثر من 200 جنيه فقط!, ويعوذ ذلك لاحتكاره من قبل شركة أجنبية تتحكم في أكثر من 11 شركة تعمل تحت ذراعها.