فوز خمس شركات تطوير عقاري بمشروعات "الإسكان" السعودية

أعلنت وزارة الإسكان عن فوز خمس شركات تطوير عقاري ببناء 200 شقة لكل مطور، وأكدت وزارة الإسكان أنها تعمل على بناء عمائر متعددة الطوابق تحتوي على عدد من الشقق السكنية، إضافة إلى فلل من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

مبينة أن الحد الأدنى لمساحة الوحدة السكنية الواحدة لا يقل عن 180 مترا مربعا، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة، وتأتي هذه الخطوة من الوزارة لحل مشكلة السكن في المملكة، في ظل غلاء أسعار الأراضي التي كانت أحد معوقاتها في بناء منظومة من الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين للدعم السكني بعد إعلانها مؤخراً عن قبول أكثر من 621 ألف طلب في جميع المناطق السعودية، تم استقبال تلك الطلبات وفرزها من أصل 960 ألف طلب عبر البوابة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة : إنها دعت المطورين العقاريين، ممن لديهم القدرة على تنفيذ مشاريع سكنية للوزارة على أرض مشروع الرياض بطريقة العمائر متعددة الأدوار، حيث جرى تقييم وتأهيل المتقدمين من النواحي التسويقية والتنفيذية والتمويلية وغيرها من المعايير ذات العلاقة.

وتميزت شروط وزارة الإسكان في البنود التي وضعتها في كراس المناقصة بالصرامة، وفازت فقط خمس شركات، بعد انسحاب أكثر من 35 شركة تطوير من أصل 45 شركة تقدمت لشراء الكراسة.

حيث ألزمت الوزارة بأن تقوم شركات التطوير العقاري الفائزة بتقديم تصاميم الوحدات السكنية خلال 60 يوما من استلام خطاب التكليف، إضافة إلى التعزيز في أعمال المقاولات واستقدام العمالة.

وألزمت وزارة الإسكان شركات التطوير العقاري بالانتهاء من كامل المشروع بعد 20 شهرا من استلام موقع الأرض فعلياً، حتى لا تقع في مشكلة التأخر في تسليم الوحدات السكنية، على أن تقوم الأخيرة بتسويق جميع الشقق التي ستكون أسعارها مناسبة للمستفيدين من قروض صندوق التنمية العقاري، وكذلك برنامج الدعم السكني.

وذكر المهندس محمد الزميع، المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، حول توجه الوزارة نحو دعم تملك الشقق السكنية ذات المساحة الصغيرة، أن هذا التوجه أتى لتوفير منتجات إسكانية متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة.

إضافة إلى الحرص على أن تتناسب المساحة مع احتياجات الأسرة السعودية وعدد أفرادها مع احترام ثقافة المجتمع السعودي في تملك الوحدات السكنية.

وبشأن وجود دراسات لمثل هذا التوجه لنوعية الوحدات السكنية، قال الزميع: «تم إجراء تحليلات حول هذا في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وكذلك في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وقامت وزارة الإسكان من خلال الإستراتيجية الوطنية للإسكان بعمل تحليل شامل وتفصيل لجميع مناطق المملكة".

وتابع: "تم رصد الواقع والتحديات، ووضع حلول مقترحة لها، ومنها الوحدات السكنية متعددة الأدوار، وإعادة تأهيل وسط المدن وغيرها، ونظراً لارتفاع أسعار الأراضي، فقد أصبح خيار الشقة مقبولاً لدى البعض، فضلاً عن إحساس المواطنين بمزايا هذا الخيار خصوصاً للأسر الشابة".

مبيناً أن "الدراسات التي قامت بها الوزارة تبين فعلا التغير الواضح في الثقافة الإسكانية خاصة في المدن، وبين فئة الشباب، بحيث أصبح هناك قبول لفكرة الإقامة بشقة سكنية في عمارة سكنية".