هيئة التحكيم تلزم "زين" بدفع 219.5 مليون ريال لـ "موبايلي"

أعلنت شركتا الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" و"موبايلي" عن تسلُّم نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم، الخميس 10 نوفمبر، في قضية النزاع القائم بينهما. وقالت "زين" في بيان لها على "تداول": إن الحكم تضمن إلزامها بأن تدفع لشركة موبايلي مبلغا مقداره 219.46 مليون ريال.

وأوضحت "موبايلي" في بيان منفصل: إن حكم هيئة التحكيم يعد نهائيا وملزما لكلا الطرفين، وعليه تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة زين.

وأضاف عضو جمعية الاقتصاد السعودية والمحلل المالي محمد بن فرحان، أن القرار إيجابي لشركة زين وللمساهمين فيها؛ لأن "موبايلي" طلبت في نهاية 2014 اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة زين بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال، وردّت "زين" عليها بالنفي، مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط. وأضاف أن الحكم الصادر بإلزام شركة زين بدفع 219 مليون ريال، وهو أقل من 10% من المبلغ الذي طلبته "موبايلي"، سيوفر على "زين" تخصيص مبلغ مستقطع كبير في قوائمها المالية لو كان الحكم بدفع 2.2 مليار ريال، وهو ما قد يؤثر عل نتائجها المالية بشكل كبير في الربع الرابع.

الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، حسان قباني، تعليقا على الحكم في القضية: إنه نظرا للمخصصات المالية الدقيقة لتغطية مطالبات هذه القضية، فإن المبلغ الذي حكمت هيئة التحكيم بدفعه لـ"موبايلي" والبالغ 219 مليون ريال، لن يكون له أي أثر على صافي دخل الشركة