"القلعة" المصرية تقفز إلى رأس مال 8 مليارات جنيه

قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر، الأربعاء، إنها انتهت من زيادة رأسمالها إلى ثمانية مليارات جنيه (1.15 مليار دولار) في إطار خطة لتحويلها إلى شركة استثمار قابضة. وذكرت الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية أن "إجمالي التغطية في المرحلة الأولى والثانية من الاكتتاب (في زيادة رأس المال) بلغ 100 بالمئة من عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب." وقال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة، إن الشركة تتوقع حصيلة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات من عمليات تخارج على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وبلغ إصدار الحقوق، وهو من أكبر الإصدارات في مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك، نحو 3.6 مليار جنيه. وكان رأسمال القلعة قبل إتمام عملية زيادة رأس المال يبلغ 4.35 مليار جنيه موزعا على 871.6 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم. وتبلغ قيمة استثمارات القلعة المصرية نحو 9.5 مليار دولار، ولديها ثماني شركات تابعة تعمل في خمس قطاعات حيوية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت. وقالت القلعة في سبتمبر/أيلول إنها ستستخدم الأموال لزيادة ملكيتها في شركاتها الرئيسية، لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والتعدين والأسمنت، إلى ما بين 51 و100 في المئة. ويأتي إصدار الحقوق في إطار عملية تحول القلعة من شركة استثمار مباشر، تقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها، إلى شركة استثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض بها. وتملك القلعة حاليا 19 صندوقا قطاعيا متخصصا تسيطر من خلالها على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالا صناعيا متنوعا في 15 دولة في أنحاء العالم. وستصدر الشركة 182.1 مليون سهم ممتاز و546.3 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات، ليصل إجمالي الأسهم القائمة إلى 1.6 مليار سهم.