"الخطوط اليمنية" تنفي صدور حكم ضد الشركة من القضاء الفرنسي

نفى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد مسعود العلواني الأنباء المغلوطة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص صدور حكم ضد الشركة من القضاء الفرنسي، متعلقاً بضحايا حادثة سقوط الطائرة التابعة للشركة قبالة سواحل ميروني في عام 2009م. وقال الكابتن العلواني في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء:" هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهذه القضية لم يصدر فيها حكم حتى الآن، ولدى شركة الخطوط الجوية اليمنية استعداد للرد على أي قضية حول تدريب الطيار، ومستوى صيانة الطائرة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع".. مؤكداً أن اليمن تحترم التحقيقات التي خرجت بها موروني فيما يخص هذه الحادثة. وأعرب عن أسفه لما تناقلته وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة في هذا الجانب .. وقال :"شاركت في التحقيقات الخاصة بالطائرة من الهيئة العامة للطيران، وأعرف كل أبعادها، ولم أتهاون عن أي حق يخص بلدي أو أمن بلدي أو شركتي، وكل ما قيل من معلومات من بعض المواقع الإعلامية فيما يخص موقفي من هذا الجانب محض افتراء لا أساس له من الصحة". واستعرض الكابتن العلواني ما تعرضت له الشركة من خسائر خلال المواجهات التي شهدتها منطقة الحصبة في 2011م، سواء من ناحية تدمير المباني الداخلية أو فقدان المعدات وغيرها لتصل خسائر الشركة إلى نحو 86 مليون دولار . وقال : " لم تحصل الشركة على أي تعويض من أي جهة حتى الآن، وقد حاولنا أن نعيد بناء ما فقدناه بالاستعانة بإيراداتنا الداخلية". وأضاف :" خلال الثورة طالبت الشركة بإعادة الطائرات وكان لدى الشركة 11 طائرة، أعيدت منها خمس طائرات، وهذا يعني أننا نعمل الآن بنصف الأسطول الذي كان معنا بالسابق، ورغم ذلك فإننا نغطي الخطوط التي كانت معنا في الفترة السابقة". وأشار إلى أن الطيران يتأثر بمستوى الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده البلد، ومستوى الإقبال السياحي والحركة التجارية والاقتصادية. وكشف الكابتن العلواني أن شركة أجنبية تعمل حالياً على إجراء دراسة تقييمية للشركة تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالاحتياجات، والتشغيل، متوقعا استكمال اعداد هذه الدراسة في شهر مارس المقبل، وفي ضوء ذلك سيجتمع مجلس إدارة الشركة في ذات الشهر للوقوف على ما خرجت به هذه الدراسة لتحديد احتياجات الأسطول. وأعتبر ان نجاح الشركة يكمن في إخلاص كادرها الوطني المتميز. وتحدث خلال المؤتمر الصحفي نائب المدير العام للشؤون المالية بشركة الخطوط الجوية اليمنية وليد الحرازي حول الأوضاع المالية للشركة .. مستعرضاً ما تعرضت له الشركة من خسائر كبيرة جراء أحداث 2011م، وما سببه من خسائر في التكاليف والإيرادات. وقال :" وفي ضوء الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية، إلى جانب جهود قيادة الشركة فقد تم تخفيض الخسائر من عام 2011م إلى 2013م إلى نسبة 76%، في حين تواصل قيادة الشركة جهودها بهدف الوصول إلى ما يسمى نقطة التعادل في نهاية العام الجاري". وأكد أن الشركة استطاعت حل الكثير من الإشكاليات الخاصة بالجوانب التشغيلية والجوانب المالية ومنها رواتب الموظفين .. مشيراً إلى أنه تم إدخال التأمين الصحي للموظفين كخطوة أولى ومن ثم ستأتي الخطوات اللاحقة الخاصة بالتأمين الصحي لأسر العاملين. وأوضح أنه تم رفع الحوافز للطيارين والمهندسين والموظفين في الشركة بما يضمن الاستقرار الوظيفي وحل إشكالية التراكمات السابقة.. لافتا إلى أن الشركة تسعى إلى إعداد خطة لتقديمها للممولين والملاك لرفد الشركة بأسطول حديث يلبي رغبة المسافرين ويرفع من القدرات التنافسية للشركة. وخلال المؤتمر الصحفي وزع على مندوبي ومراسلي وسائل الاعلام بلاغ صحفي صادر عن المحامي البريطاني، المكلف من الشركة لمتابعة قضية التحقيق الجنائي الذي تجريه حاليا المحكمة العليا في بوبيني بشأن حادثة سقوط الطائرة التابعة لشركة "اليمنية" قبالة سواحل ميروني في عام 2009م.. أوضح فيه أن جميع الحوادث المميتة التي يتعرض لها مواطنون فرنسيون هي محل تحقيق جنائي من أجل تحديد ما إذا كان هناك جريمة جنائية قد تم ارتكابها أم لا. وقال :" وعقب الحادث الذي تعرضت له الطائرة ايرباص ايه 310 ـ 300 ( رقم التسجيل – 70 ADJ ) التي تقوم بتشغيلها الخطوط الجوية اليمنية في 30 يونيو 2009م قبالة سواحل موروني فقد تم على الفور فتح تحقيق جنائي ومايزال قيد النظر أمام المحكمة العليا في بوبيني". وأضاف :" قررت الإدارة العليا للخطوط الجوية اليمنية المشاركة طواعية في التحقيقات حتى يتمكن القاضي من تحديد جميع الأسباب المحتملة والعوامل المساهمة في الحادث ولضمان تقديم جميع الأدلة ذات الصلة إلى المحكمة، حيث قام رئيس مجلس الإدارة الكابتن أحمد العلواني بالسفر إلى فرنسا، وحضر إلى المحكمة للمرة الأولى في 15 نوفمبر 2013م من أجل المشاركة في التحقيقات الجارية". وأكد المحامي البريطاني أنه ليس من المعلوم في هذه المرحلة النتيجة التي ستؤول إليها تلك التحقيقات، موضحا أن الخطوط الجوية اليمنية تقدمت مؤخراً بطلب إلى المحكمة للاستعانة بمزيد من الخبراء لتحديد ظروف الطقس الفعلية وقت وقوع الحادث وطلب النظر من قبل خبراء المحكمة في جميع شهادات الشهود المتاحة. وأشار إلى أنه وعند انتهاء التحقيقات فإن قاضي التحقيق سوف يقرر ما إذا كان هناك أدلة كافية لنقل الإجراءات إلى مرحلة المحاكمة أم لا، ومن غير المعلوم الآن موعد انتهاء هذه التحقيقات أو النتيجة التي ستؤول إليها .. مؤكداً أن الخطوط الجوية اليمنية ملتزمة بتقديم كافة أشكال التعاون والمساعدة إلى المحكمة فيما يتعلق بتلك التحقيقات.