ستة مصارف تتهم "أوليمبوس" اليابانية بالاحتيال المالي

أفامت 6 مصارف يابانية دعاوى قضائية على شركة "أوليمبوس" اليابانية تطالبها بموجها بتعويضات بسبب بيانات مالية مزيفة ما بين عامي 2000 و2011. وتبلغ إجمالي التعويضات التي تطالب بها المصارف 28 مليار ين ياباني (273 مليون دولار). وتشمل المصارف صاحبة الدعاوى "نومورا"، و"ميتسوبيشي يو إف جي"، و"ستيت ستريت". وكانت شركة "أوليمبوس"، المتخصصة في إنتاج معدات التصوير، قد تورطت في إحدى أكبر الفضائح المالية في اليابان، والتي تم الكشف عنها في تشرين الأول عام 2011. وكان الرئيس التنفيذي للشركة حينها مايكل وودفورد، قد كشف عن خسارة استثمارات أخفتها الشركة لسنوات عديدة. وخرجت القضية للرأي العام آنذاك عندما أقيل وودفورد من منصبه بعدما واجه رئيس مجلس الإدارة، تسويوشي كيكوكاوا، بشأن مدفوعات ضخمة، مثيرة للارتياب، مرتبطة بعمليات استحواذ. وأدى ذلك إلى فتح تحقيق في الأمر كشف عن التحايل لإخفاء الخسائر تعود إلى التسعينيات. وفي شباط 2012، ألقي القبض على كيكوكاوا، والنائب السابق للرئيس التنفيذي، ومدير الحسابات السابق، واتهموا بخرق قوانين مالية، واعترفوا جميعا بإخفاء الخسائر. ومثلت الفضيحة ضربة كبرى لأسهم الشركة إذ فقدت "أوليمبوس" نحو 80% من قيمة أسهمها بعدها.