الشركة العالمية للصناعات البحرية توقع اتفاقية مع صندوق التنمية السعودي

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تمويل بقيمة (3،750 مليون ريال) مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لتمويل إنشاء مشروع الشركة، الذي يُعَد الركيزة الأساس لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية في منطقة رأس الخير على مساحة تقدر بنحو ستة كيلومترات مربعة متضمنة الحوض البحري، الذي يشكل أحد المشاريع الرئيسية الهادفة إلى إطلاق الإمكانات الواردة في رؤية المملكة 2030، حيث ستبدأ عمليات الإنتاج الرئيسية - بمشيئة الله - في الربع الأول من العام 2019م على أن تكتمل القدرة الإنتاجية للمجمع في عام 2022م.

وقال مدير عام الصندوق الصناعي المكلف الدكتور إبراهيم المعجل ،إن الصندوق عازم على مواصلة تقديم الحلول المالية والاستشارية التي تلبي متطلبات نمو القطاع الصناعي في المملكة، لافتاً إلى أن قطاع المشاريع الاستراتيجية الصناعية تستأثر بموقع متقدم في اهتمامات الصندوق لدورها الرئيس في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن مشروع الشركة العالمية للصناعات البحرية سيخلق صناعات جديدة داعمة لتعزيز المحتوى المحلي.

وأضاف أن الصندوق يعمل على تطوير استراتيجية أعماله بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030 عبر توفير منتجات جديدة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين لتحقيق طموحات صناعة وطنية ذات قيمة مضافة.

كما أشار الرئيس التنفيذي للمشروع المهندس فتحي السليم إلى أهمية هذا التمويل لتمكين المشروع من تحقيق أهدافه التي تتوافق مع استراتيجيات المملكة، عوضاً على الآمال التي تهدف إلى زيادة الأثر الإيجابي للمملكة في توطين صناعة رائدة محلياً ومُنافِسه عالمياً.

يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي نتيجة تحالف قامت شركة أرامكو السعودية بتشكيله مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «بحري»، وشركة «لامبريل» البريطانية، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» الكورية لبناء حوض لتصنيع وإصلاح السفن والحفارات البحرية في رأس الخير، حيث تسهم أرامكو السعودية بالحصة الأكبر في هذا المشروع المشترك، ويمثل هذا المشروع العملاق أحد عناصر تنفيذ رؤية المملكة 2030، بما يحمله من إرساء لقواعد صناعة جديدة في المملكة ودعم المحتوى الوطني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة والمستدامة للمواطنين السعوديين.

وسوف يسهم المجمع في الحد من واردات المعدات والخدمات البحرية بقيمة تصل إلى 45 مليار ريال، وتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 80 ألف وظيفة بحلول 2030.
ومن شأن هذا المشروع الطموح أن يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتنوع الاقتصادي للمملكة، وتوطين الصناعات في قطاع الطاقة، من خلال إقامة مشاريع ركيزة تمثل حجر الزاوية في نمو وتطوير منظومات توريد على طول سلسلة الإمداد، وسيهيئ المملكة لتكون مركزاً تقنياً يضم أفضل الخبرات في مجال الهندسة والإنشاءات البحرية على مستوى المنطقة، وقد صُمم المجمع ليصبح قاعدة للصناعات المتكاملة، من خلال تشييد حزمة من المشاريع التنموية الكبرى.
وهذا المشروع - بإذن الله - سيسهم في تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف تخفيف التكاليف وسرعة الاستجابة من أجل بناء صناعة متكاملة ومستدامة.