85% من الشركات المسجلة عالميًا عائلية خليجية

كشفت ورشة عمل متخصصة أقيمت على هامش منتدى الشركات العائلية الأسبوع الماضي أن الشركات العائلية الخليجية تشكل 85% من عدد الشركات المسجلة عالميا وتمثل كذلك 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية.

وأوضحت مستشارة حوكمة الشركات فاتن اليافي أن الأسر تمتلك أو تتحكم بما يزيد عن 80٪ من الشركات في دول الخليج، وتعد مصدرا مهما للنشاط الاقتصادي وللعمالة، مضيفة أن الشركات العائلية الخليجية تعد نماذج ناجحة جدا ولكنها تعاني من المعدل المرتفع للغاية في أنحاء العالم فما يستمر لثلاثة أجيال منها إلا ما بين 5% إلى 8%.

وأبانت اليافي بأن الشركات العائلية الخليجية بدأت كمنظمة مشاريع وبدأ عدد منها مشاريعها قبل 50 أو 60 عاما وتمر حالياً في مرحلة جديدة ولذلك فهي تعتبر شاغلا رئيسا، وأوضحت بأن معدل نمو الشركات العائلية في دول الخليج يزيد بمعدل المثلين من المعدل العالمي للنمو على مدى الخمس السنوات المقبلة.

واستعرضت اليافي المسائل المهمة التي تواجه الشركات العائلية الخليجية من أبرزها استمرار التخطيط لنجاح الأعمال التجارية، حيث إنه من السهل أن تتعارض أهداف الجيل التالي مع أهدافها، فضلا عن التخطيط التعاقبي وتغيير الأجيال، إذ تعتبر الخلافة أكبر تهديد يواجه جميع الشركات العائلية، وهناك بُعدان للخلافة أحدهما الخلافة المِلكية والخلافة الإدارية، إلى جانب إدارة النزاعات بوصفها المفتاح في بقاء الأعمال بل في بقاء العائلة نفسها.

واستعرضت اليافي أبرز القضايا التي تواجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها ما يتمحور حول قضايا الأسرة كوضوح الإستراتيجية والرؤية المستقبلية والعوائل كثيرة الجذور والانتقال من الجيل الحالي إلى الجيل الجديد (الخلافة) وانضمام أفراد العائلة السلبيين واختيار قائد العائلة المستقبلي وتوجيه الجيل الجديد وتدريبه والبت في إعادة استثمار الأرباح وتوزيعها وتأسيس علاقات تجارية قوية بين أفراد الأسرة والاتفاق على خطوات حل النزاعات، إلى جانب عدد من القضايا التجارية مثل قرار الاستراتيجية المستقبلية للشركة وصنع القرار وحكم الأغلبية وتمثيل الشركة في هيئتها القابضة.

وأشارت اليافي إلى سلوك الشركات العائلية الخليجية الناجحة لمواجهة هذه التحديات مثل إنشاء منتديات منفصلة للعائلة وللأعمال وإشراك أعضاء العائلة السلبيين، إلى جانب الالتزام بضمان العدل وأن يتعامل أفراد العائلة مع بعضهم البعض تعاملا يضمن العدل والنزاهة، إلى جانب إشراك جهة خارجية للوساطة وحل النزاعات.