أبو ظبي الوطنية للطاقة تحقق 513 درهم أرباحًا خلال 6 أشهر

حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، «طاقة»، 513 مليون درهم أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2014، مقارنة بخسارة قدرها 66 مليون درهم في النصف الأول من العام 2013. وبلغت ربحية السهم 9 فلوس مقابل خسارة مقدارها فلس واحد خلال الفترة نفسها من العام 2013.

وارتفعت معدلات إنتاج «طاقة» من النفط والغاز خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام 2014 بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 158 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً. وقد أدى ارتفاع معدلات الإنتاج وتحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة أسعار الغاز في أميركا الشمالية إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية للشركة بنسبة 29% لتصل إلى 11.3 مليار درهم، ونمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات بنسبة 42% لتصل إلى أعلى مستوى لها، حيث بلغت 7.9 مليارات درهم.

كما أسهمت التغييرات التي طرأت على استراتيجية «طاقة» وإعادة الهيكلة التي أعلنت عنها الشركة في أيار 2014 في خفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 15% والمحافظة على مستويات الإنفاق التشغيلي الحالية رغم ارتفاع معدلات الإنتاج.

وأسهمت عملية دمج الأصول الجديدة التي تم الاستحواذ عليها في المنطقة الوسطى من بحر الشمال وإعادة تشغيل منصة كورمرانت ألفا إلى تحقيق الشركة لمعدلات إنتاج قياسية خلال النصف الأول من عام 2014 في بحر الشمال بلغت 61,500 برميل نفط يومياً وأسهم ذلك في زيادة العوائد التشغيلية للبرميل بنسبة 50% مقارنة بالنصف الأول من العام 2013. وفي أميركا الشمالية، حافظت «طاقة» على معدلات ثابتة من الإنتاج بلغت 89 ألف برميل يومياً رغم تقليص النفقات الرأسمالية، فيما ارتفعت العوائد التشغيلية للبرميل بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز وانخفاض التكاليف.

وفي قطاع إنتاج الماء والكهرباء، ارتفع إنتاج «طاقة» بنسبة 2% ليصل إلى 32,250 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء و122,955 مليون جالون من المياه المحلاة. وبلغ إنتاج محطات الشركة العالمية 6,692 جيجاواط/ ساعة، محققاً زيادة نسبتها 13%، ويعزى ذلك إلى إكمال وتشغيل مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر في المملكة المغربية، فيما استقر إنتاج الشركة محليًا في دولة الإمارات بلا تغيير يذكر عند 25,558 جيجاواط/ ساعة.

وارتفع معدل الجاهزية الفنية لمحطات «طاقة» العالمية من 84.1% إلى 87.3%، وذلك رغم حدوث عطل فني في محطة كهرباء تاكورادي 2 في غانا، بينما انخفض معدل الجاهزية الفنية للمحطات المحلية بشكل طفيف من 90.3 % إلى 89.9%% نتيجة لعطل فني في محطتي الفجيرة 1، والفجيرة 2.

وبدأت «طاقة» عمليات التشغيل التجاري لمنشأة برخرمير لتخزين الغاز في هولندا في شهر أبريل، وستسهم هذه المنشأة في ضمان أمن إمدادات الطاقة في أوروبا بعد انتهاء العمل عليها في العام 2015.

وفي إقليم كردستان في العراق، يجري العمل على تطوير حقل آتروش النفطي حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع مع التوقعات بأن يبدأ الإنتاج في الحقل بمعدل 30 ألف برميل يومياً في العام 2015. وقررت «طاقة» في شهر أب تعليق عملياتها مؤقتًا في هذا الحقل، وذلك نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها المناطق المحيطة بإقليم كردستان، فيما تواصل الشركة مراقبة الأوضاع عن كثب بالتعاون مع حكومة الإقليم وشركائها في حقل أتروش.

وفي حزيران، أكملت «طاقة» مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب بإضافة وحدتين لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 1,356 إلى 2,056 ميجاواط. وتسهم هذه المحطة في توفير 50% من احتياجات المغرب من الكهرباء.

كما حققت «طاقة» أيضاً تقدماً جيداً في مشروع توسعة محطة كهرباء تاكورادي2 في غانا الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 90% ويتوقع أن يتم اكتماله في الربع الأخير من العام الحالي.

وتماشياً مع التغييرات في استراتيجية الشركة، أنهت «طاقة» خططها للاستثمار في محطتين للطاقة الكهرومائية في الهند ومحطة كهرباء السليمانية في إقليم كردستان العراق. وسيسهم الانسحاب من هذه الاستثمارات في تحسين التدفق النقدي الحر، والحد من ضغط الديون، وتعزيز القدرة على تحقيق أداء مالي قوي ومستدام.

في نيسان، نجحت «طاقة» في إعادة تمويل سندات بقيمة 1.2 مليار دولار بأسعار منافسة. ولا تعتزم «طاقة» العودة إلى سوق السندات قبل العام 2017، مع توقعاتها بتمكنها من سداد مستحقاتها للعام 2016 بفضل تحسن مستوى التدفق النقدي التشغيلي وعوائد بيع الأصول.

وسجلت «طاقة» مستويات من السيولة بقيمة 5 مليارات دولار تتضمن 1.1 مليار دولار متوفرة على شكل سيولة نقدية وتقدر «طاقة» أن تنخفض نفقاتها الرأسمالية في العام 2014 بنحو 300 مليون دولار لتصل إلى ملياري دولار.

وقال إدوارد لافهر، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة: «لقد حققنا أداءً متميزاً خلال النصف الأول، وبدأت استراتيجية الشركة تؤتي ثمارها فعلاً، فقد ارتفعت أرباحنا بعد خصم الضرائب والفوائد إلى أعلى مستوياتها مدفوعة بمعدلات إنتاج قياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز.

سنكون قادرين على تحقيق التزامنا بخفض مستوى مديونية الشركة وتحسين أدائها المالي من خلال التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضبط النفقات، واعتماد نهج أكثر تحفظاً في ما يتعلق بمشاريع النمو وعمليات الاستحواذ، كما سنواصل الاهتمام بالسلامة والتميز التشغيلي أساساً لكل ما نقوم به».