الفرع الأسترالي لـ"جنرال موتورز" يعلن اقتطاع 500 وظيفة

أعلن فرع شركة "جنرال موتورز" الأسترالي، عن اقتطاع 500 وظيفة، أو 18% من موظفيه، بسبب الارتفاع الكبير لسعر الدولار الأسترالي. ونقلت وسائل إعلام أسترالية، الاثنين، عن مايك دوفورو، رئيس "جنرال موتورز هولدن"، الفرع الأسترالي لـ"جنرال مورتورز"، قوله إننا "نشهد تغيراً هيكليا في السوق"، معلناً عن عزم الشركة اقتطاع إنتاج نموذج "كروز" بنحو 20%، لتصل إلى 335 سيارة يومياً، بما يتناسب مع الطلب عليها. وأضاف دوفورو، أن سعر سيارة "كروز" تم تخفيضه 2500 دولار أسترالي (2600 دولار اميركي)، منذ إطلاقها عام 2009 لتتمكن من منافسة الصانعين الأجانب. وتابع أن هذه الاقتطاعات ستؤثّر بشكل أساسي في منشأة تصنيع السيارات في ولاية جنوب أستراليا، غير أنه سيتم اقتطاع 100 وظيفة في تطوير الهندسة والإنتاج في منشأة فيكتوريا. وأشار دوفورو إلى "أننا الشركة الوحيدة التي تصنع سيارات صغيرة في أستراليا"، مؤكداً "استمرار ارتفاع تصنيع هذه السيارات بالمقارنة مع المصنعين الأجانب". وأكّد "ضرورة التوفيق بين إنتاجنا والطلب". يشار إلى أن الدولار الأسترالي بقي سعره، لأكثر من عامين، أعلى من الدولار الأميركي، وقد ارتفع سعره بشكل كبير بالمقارنة مع الين الياباني، ما صعّب على صانعي السيارات الأستراليين المنافسة مع الصانعين اليابانيين. ويذكر أن صانعي السيارات الأستراليين، "جنرال موتورز هولدن"، والفرع الأسترالي لشركة تويوتا، وشركة فورد، عمدوا إلى اقتطاع الوظائف لديهم، بسبب انخفاض المبيعات والصادرات، عازين السبب في ذلك إلى الأزمة العالمية وارتفاع سعر الدولار الأسترالي بما يصعّب عليهم المنافسة مع الصانعين الجانب. وانتقل الأستراليون إلى شراء سيارات مازدا، وهيونداي، بسبب ازدياد سعر الدولار الأسترالي ما أدى إلى انخفاض أسعار الواردات. يشار إلى أن الحكومة الأسترالية تستمر بدعمها لصانعي السيارات، بعد أن أعلنت تصميمها على تعويم هذه الصناعة وحماية الوظائف، إثر إقفال شركة "ميتسوبيشي" اليبانية منشآتها بأستراليا عام 2008. وتعهدت الحكومة الأسترالية بتقديم 5 مليارات و400 مليون دولار استرالي (5.6 مليارات دولار أميركي) كمساعدة إضافية لصانعي السيارات في البلاد بحلول العام 2020. وكشفت "جنرال موتورز هولدن" أنها استلمت دعماً حكومياً بأكثر من ملياري دولار أسترالي (ملياران و77 مليون دولار أميركي) في الأعوام الـ12 الأخيرة. وكانت هولدن التزمت باستثمار مليار دولار استرالي في أعمالها خلال العقد القادم، بعد أن استلمت 275 مليون دولار (285 مليون دولار أميركي) من الحكومة الأسترالية لتساعدها في إبقاء منشأتها عاملة حتى العام 2022. ويذكر أن صناعة السيارات الأسترالية توظّف نحو 55 ألف شخص، وتدعم 22 ألف وظيفة أخرى.