اليوسف يكشف عن وضع قائمة سوداء للشركات الصينية المخالفة

كشف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للشؤون الفنية، عبدالمحسن اليوسف، أنه سيتم وضع قائمة سوداء بالشركات الصينية غير الملتزمة بالمواصفات ومنع استيراد منتجاتها.
وأكد اليوسف أن زيارة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران، الأمير سلمان بن عبدالعزيز للصين مؤخرًا، أسفرت عن عدد كبير من الاتفاقيات المتبادلة للسيطرة على جودة التجارة البينية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم إنشاء المختبرات الخاصة بالمملكة في مختلف التخصصات للحاجة الماسة لها لتغطية احتياجات السوق والمختبرات الخاصة داخل المملكة.
وأضاف أن الهيئة أبرمت العديد من برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع بعض الجهات المعتمدة في الصين والخاصة بمنح شهادات المطابقة، وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، بحيث يتم إصدار شهادات مطابقة للمنتجات المستوردة للمملكة من الصين، من قبل تلك الجهات بعد اختبارها والتحقق من مطابقتها.
وقال إنه هناك مباحثات متواصلة بين الجانبين السعودي والصيني حول تلك القضية، ولعل من أبرز المباحثات الخاصة بمواجهة السلع الصينية غير المطابقة مباحثات الوفد الرسمي المرافق لولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز والتي أسفرت عن عدد كبير من الاتفاقيات المتبادلة للسيطرة على جودة التجارة البينية والسلع المتدفقة للسوق السعودي، وإعداد قائمة سوادء بالشركات الصينية غير الملتزمة بالمواصفات ومنع استيراد منتجاتها.
وعن توحيد المواصفات بين دول مجلس التعاون ذكر اليوسف أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعتبر عضو مؤسس في هيئة التقييس الخليجية، وقد احتضنتها وأشرفت على أعمالها لأكثر من خمسة عشر عامًا، كما أن مدينة الرياض هي المقر الرئيس لهيئة التقييس الخليجية من هذا المنطلق فإن المملكة تشارك بدور فاعل في اللجان الفنية الخليجية لقطاعات المواصفات المختلفة، حيث تعمل تلك اللجان على إعداد وتبني وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في مختلف القطاعات، والتي من أهمها الغذاء والكيمياء والنسيج والكهرباء والميكانيكا والمقاييس والتشييد والبناء والنفط والغاز مع بقية الدول الخليجية الأعضاء، ونحن نعمل على المضي قدمًا مع هيئة التقييس الخليجية والهيئات (الأعضاء) المناظرة في الدول الشقيقة على توحيد أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية.
وعن الحزم الجديدة للمواصفات في قطاع النقل والمباني والصناعة أوضح اليوسف أن الهيئة قامت بإصدار العديد من المواصفات القياسية السعودية في مجال «كفاءة الطاقة» وتحديث بعضٍ من تلك المواصفات بهدف رفع الحد الأدنى لنسبة كفاءة الطاقة، مما يترتب عليه الخفض في معدل استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية (المكيفات، الثلاجات، الغسالات)، وتهدف الهيئة من خلال تحديثها لهذه المواصفات إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لهذه الأجهزة وخاصة المكيفات.
وقال إن الهيئة تقوم حاليًا بالعمل على إعداد التصورات النهائية لإنشاء مختبر كفاءة اقتصاد الوقود للحد من استهلاك هذه السلعة المهمة لتقليل الهدر ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك والاقتصاد الوطني، وكذلك جعل بيئة المملكة بيئة نظيفة.
 
وذكر أن الفرق الفنيّة بالهيئة تقوم بإجراء دراساتها حول أفضل الطرق والمواصفات والممارسات العالمية، التي تسهم في مواجهة هذا التزايد الكبير في هدر الطاقة، بهدف تبنيها والعمل على تحديثها دوريًّا تمشيًا مع مستجدات الواقع ومتطلبات السوق.
وعن كمية الكهرباء التي تهدرها الأجهزة الكهربائية المخالفة للمواصفات والشركات التي تم منعها من الاستيراد، أكد اليوسف أن التكييف (بشقيه: التبريد والتدفئة) يعتبر الأكثر استهلاكًا للطاقة الكهربائية مقارنة بالاستخدامات الأخرى (الثلاجات، المراوح، الإنارة، وسائل الترفيه) نظرا لقدراته المقننة الكبيرة من جهة وتشغيله لفترات طويلة في اليوم في أغلب أشهر العام، وبخاصة خلال موسم الصيف من جهة أخرى، حيث تستهلك أجهزة التكييف أكثر من 70 في المئة من الطاقة الكهربائية في قطاع المباني المنزلية، كما أن هناك أجهزة أخرى تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة الكهربائية، ولكنها لا تعمل لفترات طويلة، بل خلال فترات قصيرة ومحددة كالأفران الكهربائية والغسالات والنشافات والمكانس والقدور الكهربائية والغلايات والكاويات والمضخات.
 وأضاف أنه بالتنسيق مع الجهات الرقابية تم تطبيق المواصفات الخاصة بذلك بصرامة، بحيث لايسمح باستيراد أو تصنيع أو تداول أجهزة لا تحمل ملصق «كفاءة الطاقة»، وقد تم منع الكثير من الإرساليات لأجهزة كهربائية لم تلتزم وتم إتلاف الآلاف مما تم ضبطه بالسوق.
جاء ذلك خلال حوار أجرته معه صحيفة المدينة السعودية ونشرته في عدد اليوم الأحد.