"دبي العالمية" تتوصل لاتفاق رسمي بتعديل شروط الديون

أعلنت شركة "دبي العالمية"، أمس، عن توصلها إلى اتفاق رسمي مع 100 في المائة من دائنيها بخصوص اقتراحها الخاص بتعديل وتمديد شروط ديونها المستحقة والتي تبلغ قيمتها 14.6 مليار دولار.

وتتألف مجموعة الدائنين من بنوك وصناديق مالية من أنحاء العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وقالت الشركة أمس، إن الشروط الرئيسية للاتفاقية تقضي بالسداد المبكر والكامل للديون التي يستحق سدادها عام 2015، والبالغة قيمتها 2.92 مليار دولار وتمديد أجل سداد الديون المستحقة عام 2018 إلى عام 2022 وتحسين القيمة الاقتصادية من خلال زيادة الأسعار وتحديد أهداف إطفاء الديون وتقديم ضمانات إضافية.

وبحسب بيان صادر من الشركة عبر متحدث لـ"دبي العالمية" عن سرور الشركة بالتوصل إلى اتفاقية رسمية مع جميع الدائنين، متوجها لهم بالشكر على دعمهم الصريح الذي يؤكد المستوى الرفيع من الثقة الذي توليه قاعدة الدائنين العالميين لـ"دبي العالمية" وإمارة دبي.

وقال: "يمثل هذا الاتفاق حلا إيجابيا للغاية لمصلحة جميع الأطراف المعنيين؛ إذ إنه بالنسبة لنا في (دبي العالمية) يمنحنا المزيد من الوقت للتخلص من أصولنا غير الجوهرية وتعظيم قيمة الشركة بما يحقق مصلحتها ومصلحة دائنيها ونحن الآن في وضع جيد يتيح لنا تسوية مديونياتنا والحصول على شروط ائتمانية مواتية بشكل أسرع مما كنا نتوقع".

وكانت شركة "دبي العالمية" في مركز الأزمة العالمية في 2009، وهي من الشركات التي واجهت صعوبات من بين عدة شركات في دبي صعوبات في دفع مستلزماتها المالية عند هبوط أسعار الأصول وتجمد أسواق الائتمان في العالم.

وتقضي الاتفاقية بتأجيل دفع الدين المستحق في عام 2018 إلى 2022، بالإضافة إلى الدفع المبكر لـ2.92 مليار دولار المستحق هذا العام، ولكن ستحصل البنوك على دفوعات فائدة أكبر مقابل تأجيل تواريخ استحقاقات الديون.