شركات البورصة الكويتية تُطالب بإعادة النظر في الرسوم السنوية

بحث مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مع مسؤولي شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، سُبل التعاون المشترك ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها الهيئة مع الجهات الممثلة للقطاع الخاص.

واستمع مسؤولو شركات الوساطة لتوجيهات هيئة المفوضين وحرصها على تطوير دور القطاع في سوق الأوراق المالية، فيما ألمح بعضهم إلى ما تعانيه شركات الوساطة من هموم ومشاكل داعين إلى ضرورة معالجة ذلك.

ولاحظ الحضور من مسؤولي الشركات تفهمًا واضحًا من قِبل مجلس المفوضين لما تمّ طرحه خلال الاجتماع، بما في ذلك أمور تخصّ نظام التداول والرسوم المقررة إضافة إلى وضع الشركات في هيكل السوق، ما خلق نوعًا من التفاؤل بشأن آليات التعامل ما بين الطرفين خلال الفترة المُقبلة.

وشهد الاجتماع أيضًا نقاشات حول الواجبات المفروضة على الشركات بالرغم من محدودية نشاطها وضخامة مسؤولياتها أمام الجهات الرقابية، فيما استمع مجلس المفوضين لمسؤولي شركات الوساطة باهتمام كبير لما تمّ طرحه وسط توقعات بأنَّ يعقب ذلك تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع لمواصلة دوره في سوق المال كما يجب.

وتطرق الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور نايف الحجرف إلى رؤية الهيئة لقطاع الوساطة بمفهومها الشامل، فيما تناول الحضور سُبل دعم هذا القطاع من خلال قرارات تنظيمية وفنية تصدر، وفقًا للبحث واستطلاع الرأي، وبحسب طبيعة السوق الذي يعدّ المنفذ الوحيد للتدفقات النقدية لشركات الوساطة.

وكان لمسؤولي شركات الوساطة التي حضرت الاجتماع "خمس شركات هي الأوسط والرباعية والوطني والكويتية والاتحاد" وقفات خلال الاجتماع مع ملفات مهمة، أبرزها ملف الرسوم؛ إذ طلبوا من الهيئة إعادة النظر في البند المتعلق بالرسوم السنوية التي تقدر بـ100 ألف دينار، ومن ثمّ إيجاد البدائل المناسبة لها، خاصة وأنَّ التعاملات اليومية ووضع السوق عامة لا يساعد على التقيّد بها، على الاقل في الوقت الحالي، لافتين إلى أنَّ هذا الأمر بحاجة إلى قرار من الجهات الرقابية لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

وتعقد الهيئة اجتماعًا آخرًا خلال الأيام المُقبلة للاستماع إلى بقية الشركات وفتح قنوات من الحوار البناء وفقًا للتوجه الحالي لمجلس المفوضين، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بدأتها الهيئة مع كافة الشرائح الاقتصادية ذات صلة.

ووعد الحجرف بالتواصل المستمر مع قطاع الوساطة لبلوغ أعلى درجات التطور لخدمة المتعاملين، بما ينعكس على السوق والاقتصاد الوطني.