"قطر للاسواق المالية" تمنح أول ترخيص لـ"نشاط تزويد السيولة"

  وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على منح أول ترخيص لشركة خدمات مالية عضو في بورصة قطر من أجل ممارسة نشاط تزويد السيولة والذي يهدف لتقديم أسعار مستمرّة لشراء أو بيع ورقة مالية معيّنة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط وشروط تحددها الهيئة. وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر اليوم أن "المجموعة للأوراق المالية" تمكنت في هذا الاطار من الحصول على أول ترخيص لمزاولة نشاط تزويد السيولة، في حين يُتوقع قيام المزيد من الشركات بتقديم هذه الخدمات في الأشهر القليلة المقبلة. من جانبه رحّب السيّد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بتلك الخطوة التي وصفها بأنها تقدّم مزايا للسوق والمستثمرين فيها، بما في ذلك المساعدة على زيادة أحجام التداول على الورقة المالية وارتفاع نسبة سيولتها، نظراً لأنّ مزوّد السيولة مُلزمٌ بتوفير عروض الطلب والشراء بشكل منظم ضمن نظام التداول، بالإضافة إلى التخفيض من نسبة التذبذب في الأسعار وزيادة ثقة المستثمرين والتشجيع على إدراج المزيد من الشركات والمساعدة على ضمان وجود سوق يتمتع بالنزاهة والشفافية. على الجانب الاخر ، أثنى السيّد حمد بن خلف المعضادي، رئيس مجلس إدارة  شركة "المجموعة" على هذه الخطوة الايجابية معبّراً عن التزام المجموعة بالعمل كمزوّد سيولة لمعظم أسهم السوق، معتبرا ان هذا الترخيص خطوة مفيدة تهدف إلى دفع عجلة التطوّر في السوق. وتجدر الإشارة إلى أنّ مزوّدي السيولة يلتزمون بتوفير عروض الطلب والشراء على الأوراق المالية المحددة مقابل الحصول على خصم على رسوم حجم التداول.    ويشكّل هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الإتفاقية المُبرمة بين مزوّد السيولة والبورصة حيث يمكن لمزوّدي السيولة ممارسة هذا النشاط بمبادرة شخصيّة منهم أو بناءً على طلب من إحدى الشركات المُدرجة. ويقوم مزوّد السيولة بتقديم أسعار مستمرّة لشراء أو بيع ورقة مالية معيّنة بغرض زيادة سيولتها وفق الضوابط والشروط المحددة في اتفاقية مزوّد السيولة والمعتمدة من الهيئة والتي يتعيّن على مزوّد السيولة الالتزام بها. ومن بين تلك الشروط تحديد الاوراق المالية المرخص بتداولها لمزوّد السيولة وتحديد واجبات مزوّد السيولة فيما يتعلق بتأمين أسعار الاوراق المالية ومن بينها تحديد الظروف التي يطرح فيها مزوّد السيولة السعر وما إذا كانت باستمرار أو عند الطلب، وتحديد الحد الأدنى من كميّة الاسهم التي سيتمّ تسعيرها، والفترة الزمنية لفترة تداول مزوّد السيولة على الورقة المالية المعيّنة بغرض زيادة سيولتها. تكون مفروضة على مزوّدي السيولة، وتقديم إطار العمل الإشرافي إلى مزوّدي السيولة وقائمة بالجزاءات الصّادرة عنه، وتجميع البيانات الخاصّة بنشاط مزوّدي السيولة من أجل تقييم أداء هذه الأطراف لإلتزاماتها بموجب قواعد مزوّد السيولة واتفاقيات مزوّد السيولة وتزويد السيولة، وتحديد الفوائد الناتجة عن ممارسة نشاط مزوّد السيولة في فترة معيّنة فيما يتعلق بدوره كمزوّد للسيولة . ومن المتوقع أن يحقق نشاط مزود السيولة عددا من المزايا من بينها المساعدة في زيادة أحجام التداول على هذه الأسهم وارتفاع نسبة سيولتها لكون مزوّد السيولة  مُلزم بتوفير عروض الطلب والشراء بشكل منظم على لوحات التداول، والتقليل من نسبة التذبذب في الأسعار، وزيادة السيولة وحجم التداول في السوق، والتشجيع على المزيد من إدراج الشركات في السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997. وبعد توقيع الشراكة الاستراتيجية بين شركة قطر القابضة و NYSE Euronext في يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضمّ بورصة قطر حالياً 42 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 457 مليار ريال قطري (127 مليار دولار أمريكي).