٪82 نموًا في الشركات المنضمة إلى "دبي الصناعية"

٪82 نموًا في الشركات المنضمة إلى "دبي الصناعية" أعلنت إدارة مدينة «دبي الصناعية»، تسجيلها نمواً في أعداد الشركات العاملة في المدينة بنسبة بلغت ٪ العام الماضي، باستقطابها ‬ شركة جديدة، ليرتفع إجمالي الشركات الصناعية العاملة في المدينة إلى ‬471 شركة. وأشارت، على هامش مؤتمر صحافي عقدته في دبي، لإعلان النتائج السنوية للمدينة، إلى أنها تعتزم تطوير البنية التحتية وزيادة المساحات في المدينة العام الجاري، لافتة إلى أنها لم تزد أسعار مساحات التأجير العام الماضي، كما أنها تعتزم الحفاظ على ثبات الأسعار العام الجاري. وأضافت أن نسبة إشغال المخازن المؤجرة في المدينة بلغت ‬82٪ العام الماضي، فيما تم تأجير كامل مساحة أراضي التخزين المفتوحة. وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«مدينة دبي الصناعية»، عبدالله خليفة بالهول، إن «إجمالي استثمارات المدينة الصناعية بلغت حتى نهاية العام الماضي، أربعة مليارات درهم، إضافة إلى استثمارات تقدر بنحو ملياري درهم لمستثمري الشركات الصناعية»، لافتاً إلى أن «المدينة سجلت نمواً في عدد الشركات بنسبة ‬82٪ العام الماضي، وتستهدف تحقيق معدلات نمو مماثلة خلال العام الجاري». وأفاد بأن «الشركة استقطبت ‬212 شركة جديدة العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الشركات في المدينة إلى ‬471 شركة»، موضحاً أن «أغلب الشركات الصناعية الجديدة تركزت في قطاعات إنتاج المواد الغذائية، الكيماويات بمختلف مجالاتها، إضافة إلى شركات تصنيع المعدات». وأضاف بالهول أن «إدارة المدينة تركز العام الجاري على زيادة عدد شركات تصنيع المواد الغذائية، التي تعمل في قطاع (المنتجات الحلال)، في إطار مواكبة توجهات الإمارة لتصبح مركزاً إقليمياً للاقتصاد الإسلامي»، لافتاً إلى أن «المدينة شهدت إقبالاً متزايداً من مختلف الشركات العام الماضي وحتى الأشهر الأولى من العام الجاري، التي تلقت فيها طلبات جديدة في قطاعات صناعية مختلفة». وأشار إلى أن «انتعاش قطاعي الضيافة والتجزئة كانت له آثار إيجابية انعكست على إقامة منشآت تصنيعية لتوفير خدمات الإمداد للمؤسسات العاملة في القطاعين». وقال إن «إدارة المدينة لم تزد أسعار الإيجار لمختلف المساحات في المدينة العام الماضي، كما أنها تعتزم الحفاظ على ثبات الأسعار العام الجاري»، موضحاً أن «نسب إشغال المخازن المؤجرة في المدينة بلغت ‬82٪ العام المنصرم، من إجمالي مساحة المخازن في المدينة البالغة سبعة ملايين قدم مربعة، فيما تم تأجير كامل مساحة أراضي التخزين المفتوحة، التي تبلغ مساحاتها ثلاثة ملايين قدم مربعة». وأضاف بالهول أنه «من المستهدف تنفيذ خطط استثمارية جديدة العام الجاري، سيتم إعلان تفاصيلها لاحقاً، وتتعلق بتطوير البنية التحتية وزيادة مساحات التأجير»، مبيناً أن «الارتفاع الكبير في عدد الشركات الصناعية في المدينة، يأتي بعد تعافي القطاع الصناعي من آثار الأزمة المالية العالمية، ونتيجة حوافز الجذب التي تقدمها المدينة للاستثمارات المحلية المتمثلة بإعفاءات مختلفة على رسوم إدخال المعدات، وتسهيلات لعمليات التصدير، إلى جانب البنية التحتية المتطورة الموفرة للشركات في المدينة، ومطابقة مخازنها للمعايير الحديثة للأمن والسلامة، وتوفير عوامل تتناسب مع تخزين الكيماويات أو المنتجات التي تتطلب درجات حرارة معينة». وأشار إلى أن «المدينة تضم ستة مناطق صناعية، تشمل الأغذية والمشروبات، المعادن الأساسية، المنتجات المعدنية، الكيماويات، معدات النقل وقطع الغيار، والآليات والمعدات الميكانيكية».