بورصة مصر تقتنص 123 مليون دولار في أسبوع

ارتفعت البورصة المصرية بشكل محدود خلال تعاملات الأسبوع، وسط تذبذب شديد في الأداء، بسبب ترقب المستثمرين الذكرى السنوية الثانية لثورة يناير، وتظاهر مجموعة من الألتراس (مشجعون لكرة القدم يتحركون بشكل جماعي منظم) أمام المقر الرئيسي للبورصة. وصعد المؤشر الرئيسي " EGX30، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.4%، رابحا 28 نقطة، بعد أن استقر عند مستوى 5689 نقطة. واقتنص رأس المال السوقي بتعاملات هذا الأسبوع 900 مليون جنيه، تعادل نحو 136 مليون دولار، بعد أن صعد إلى 381.6 مليار جنيه، مقابل 380.7 مليار جنيه في إغلاق الأسبوع الماضي. قال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إن احتجاجات الألتراس أمام مقر البورصة اليوم الأربعاء في ختام التداولات الأسبوعية، زاد من الضغوط على البورصة، ودفع المستثمرين إلى المزيد من الحذر. كان المئات من شباب "الألتراس"، قد تظاهروا أمام مقر البورصة الرئيسي بوسط العاصمة القاهرة، في إطار حملة من الضغط على الحكومة للإسراع في محاكمة المتهمين بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي أكبر الأندية المصرية في فبراير من العام الماضي 2012، فيما يعرف إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد". لكن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أكد في في مقابلة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء في وقت سابق من صباح اليوم، أن عمليات التداول لن تتأثر باعتصام العشرات من جمهور الألتراس، وأن 99% من التعاملات تتم عن بعد من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية. وأشار عادل إلى أن تأثر البورصة لم يقتصر على تظاهرات الألتراس وإنما نتيجة نقص السيولة الواضح، والترقب الحذر من الذكري الثانية لثورة 25 يناير بعد غد الجمعة وتداعياتها على السوق. وأضاف :" تأثرنا سلبا كذلك بوضع وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر قيد المراجعة، وتداعيات صفقة عرض الشراء المقدم من شركة هولندية شراء الأسهم المحلية لأوراسكوم للإنشاء والصناعة ونزاعها الضريبي مع الحكومة أيضا". كانت أوراسكوم للإنشاء، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن شركة "أو سي أي إن في"، وهي شركة هولندية تابعة لها، ستقوم بشراء الأسهم المحلية مقابل 280 جنيه للسهم أو منح المساهمين أسهم مقابلة في الشركة الهولندية حال رفض البيع. وتواجه الشركة كذلك نزاعا ضريبيا مع الحكومة التي تطالبها بسداد 14 مليار جنيه تعادل 2.1 مليار دولار عن صفقة بيع مصانع الأسمنت التابعة لها لمجموعة لافارج الفرنسية في 2007. وقالت الشركة في بيان لإدارة البورصة اليوم ، إن المناقشات ما تزال مستمرة فيما بين الشركة ومصلحة الضرائب حول المطالبات الضريبية المستحقة على الشركة.