سوق مصر تضع القواعد التنفيذية لتداول الأسهم غير المقيدة

وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على الإجراءات التنفيذية لقواعد التداول وآليات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق غير المقيدة، وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية في فبراير الماضي.
وقالت إدارة البورصة المصرية في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنها تستهدف تطبيق مجموعة من المواد المقترح تضمينها بشأن الممارسات التي تضر بآليات التداول، والتي تعطي الحق لرئيس البورصة اتخاذ أي من الإجراءات المتمثلة في إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق الإجراءات سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل، ولمدة لا تتجاوز شهراً، حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتسري الإجراءات لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة، بحسب البيان.
وذكر البيان أنه سيتم تفعيل هذه القرارات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، سواء بإقرار الإيقاف الصادر عن رئيس البورصة أو إيقافه، أو خفضه، أو زيادته.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشهر الماضي، قراراً بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وقضت المحكمة الدستورية، في فبراير الماضي، بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2012، الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة لعدم نشره في الصحيفة الرسمية.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للبورصة المصرية، وافق مجلس الإدارة على إنشاء مؤسسة لخدمة المجتمع تحت مسمى "مؤسسة البورصة لخدمة المجتمع"، على أن تساهم البورصة بمبلغ 5 ملايين جنيه لهذه المؤسسة، وأن يتم مخاطبة الجهات العاملة في سوق المال لاحقاً للمساهمة في هذه المؤسسة التي تعتبر ممثلاً مهماً لكل العاملين في سوق المال، وفقاً للبيان.