أبوظبي تعلن عزمها بإدراج مشترك لسنداتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت دائرة المالية ـ أبوظبي الجمعة عزمها القيام بإدراج مشترك في سوق أبوظبي للأوراق المالية لسندات حكومة إمارة ابوظبي المدرجة منذ العام 2009 في سوق لندن للأوراق المالية. وأبلغت دائرة المالية سوق لندن للأوراق المالية وستباشر تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بمشروع الإدراج المشترك في وقت قريب ليتمكن المستثمرون من تداول هذه السندات الحكومية مباشرة عبر سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في نفس الوقت. كانت حكومة أبوظبي قد أصدرت هذه السندات في العام 2009 بقيمة 3 مليارات دولار أمريكية موزعة على شريحتين قيمة كل منهما 5ر1 مليار دولار أمريكية تستحق الشريحة الأولى منها في عام 2014 بينما تستحق الشريحة الثانية في عام 2019 . وقال معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية – أبوظبي إن الإدراج المشترك لهذه السندات في سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية يأتي تماشيا مع رؤية ابوظبي 2030 التي تهدف الى بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية الى جانب إرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية. وأضاف معاليه إن الادراج المشترك لهذه السندات سيساهم أيضا في تعزيز مكانة امارة أبوظبي كمركز مالي عالمي قادر على جذب الاستثمارات وتوفير مجالات أوسع وأكثر تنوعا للمستثمرين في قطاع الأوراق المالية والسندات. وأوضح أن الدائرة ستعمل خلال الأيام المقبلة للحصول على الموافقات الضرورية من الجهات المعنية لإدراج هذه السندات في سوق ابوظبي للأوراق المالية حيث تعكس عملية الادراج هذه الجاذبية المتزايدة التي يتمتع بها سوق ابوظبي المالي. يذكر أن التقارير الدولية الصادرة مؤخرا والتي تؤكد تصدر إمارة أبوظبي اقتصادات الشرق الأوسط في الجدارة الائتمانية حيث تحظى بتصنيف / أيه أيه / للجدارة الائتمانية . وأظهرت هذه التقارير التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة الأمر الذي يعكس التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أمارة أبوظبي. وحافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الثاني من العام 2013 حيث جاءت ضمن أفضل 20 اقتصادا عالمياً في الجدارة الائتمانية. وتقوم دائرة المالية حاليا بتنفيذ عملية الإدراج المشترك للسندات .. وقد باشرت العمل مع مختلف الجهات التنظيمية لتنفيذ هذه العملية في أقرب وقت ممكن.